أنباء عن طرح الحكومة 10% من شركة المصرية للإتصالات
تعتزم الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في شركة شركة المصرية للاتصالات (ETEL)، وفقًا لما ذكره وفقا لرويترز للأنباء، وتملك الحكومة 80% من “المصرية للاتصالات”، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في البورصة.
وتملك الحكومة 80% من”المصرية للاتصالات”، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.
المصادر أضافت أن بنكي الاستثمار “سي آي كابيتال” و”الأهلي فاروس” تتوليان إدارة عملية البيع.
وأعلنت الشركة اليوم، ارتفاع صافى ارباحها بعد الضرائب خلال العام الماضي بنحو 9%، مقارنة بالعام 2021%، لتصل إلى 9.2 مليار جنيه، مدعوما بالأداء التشغيلى المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض فى إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذى يرجع بشكل رئيسى لانخفاض قيمة العملة، ويصل صافى الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بـ31% مقارنة بالعام السابق، محققا هامشا قدره 23%.
وسجلت الشركة إجمالى إيرادات مجمعة بـ44.3 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2022، بنمو 19%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه.
يجذب قطاع الاتصالات المصري اهتمام الصناديق السيادية الخليجية، حيث أفادت تقارير عدّة عن تنافس بين “جهاز قطر للاستثمار” و”القابضة” (ADQ) أحد صناديق أبوظبي على شراء جزء من حصة “المصرية للاتصالات” في شركة “فودافون مصر”.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “المصرية للاتصالات” الحكومية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك “المصرية للاتصالات” حصة 45% منها، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لاتصالات الإماراتية.
اللافت أن “المصرية للاتصالات”، أو أي الشركات العاملة بالقطاع في البلاد، لم تكن ضمن لائحة من 32 شركة أعلنت الحكومة المصرية، مطلع فبراير، أنها تعتزم إما طرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما، ولك خلال فترة 12 شهراً تمتد حتى مارس 2024.
