استمع للمقالأكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أنها تعد استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن مصلحة الضرائب المصرية تبذل كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفني اللازم للممولين في كافة مراحل الالزام.
أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية صدور قرار المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى رقم (168) لسنة 2023، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2023.
أكد أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (168) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
أوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
طالب الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بمتابعة البريد الإلكتروني الخاص بهم بصفة مستمرة؛ حيث إن المصلحة ستقوم بإرسال روابط ورش عمل لتقديم الدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني بشكل دوري.