أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا حول حركة الأسواق العالمية خلال الفترة من 24 فبراير حتى 3 مارس الجاري.
وقال تقرير البنك المركزي، إن سندات الخزانة خسائر تكبدت خلال تداولات هذا الأسبوع، باستثناء سندات الخزانة لأجل 30 عامًا، حيث تكبدت غالبية الخسائر السندات ذات الآجال القصيرة، والتي تتأثر بتغير سعر الفائدة، إذ قامت الأسواق بمراجعة توقعات رفع أسعار الفائدة صعوديًّا، خاصة في بداية الأسبوع.
تشديد السياسة النقدية
كما قامت الأسواق بتسعير سعر الفائدة النهائي عند حوالي 5.5% نتيجة للتصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تميل نحو زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية، ووسط صدور بيانات العمالة.
وكان أبرز هذه التصريحات ما أشار إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، باستبعاده احتمالية حدوث أي خفض لأسعار الفائدة قبل عام 2024، إلا أن بحلول نهاية الأسبوع، اكتسب المستثمرون ما يكفي من الثقة حيال عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عن المستوى الذي تم تسعيره، وذلك في ظل تحول نبرة بوستيك خلال خطابٍ آخر ألقاه إلى لهجة أكثر تيسيرًا، مضيفًا أنه يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة خلال الصيف القادم.
وذكر التقرير انه ومن ناحية أخرى، تأثرت السندات الأطول أجلًا بشكل طفيف بارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، ولكنها استفادت من انقلاب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام (وهو ما يُعد مؤشرًا رئيسيًا على حدوث ركود)، والذي أنهى تداولات الأسبوع بفارق انقلاب للمنحنى هو الأعلى منذ بداية دورة رفع أسعار الفائدة.
حركة أسعار الذهب عالميا
وفيما يخص أسعار الذهب فقد أوضح نقرير البنك المركزي أنه خلال الفترة من ٢٤ فبراير وحتى ٣ مارس الجاري قد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.51%، وهي أكبر زيادة أسبوعية لها منذ منتصف شهر يناير على خلفية ضعف الدولار للمرة الأولى في شهر.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية إلى جانب تسعير المستثمرين لمسار أكثر تشديدًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنه لا يزال الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا قويًّا، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية ارتفاعًا مفاجئًا مما يشير إلى انتعاش ملموس على طلب الذهب من أكبر مستهلك في العالم.