استمع للمقالكتب – أحمد السني
مثل انهيار بنك “وادي السيليكون” الأمريكي، صدمة كبيرة للأوساط المصرفية الأمريكية، وسط مخاوف أن يؤثر ما تعرض له البنك الـ16 من حيث الحجم في أمريكا، بأصول تبلغ نحو 200 مليار دولار، على النظام المالي في الولايات المتحدة.
وتعرض سعر سهم البنك، الذي يعتبر مقرضا كبيرا للشركات الناشئة الكبيرة في قطاع التكنولوجيا، بوادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا، للانخفاض بنسبة كبيرة تصل لـ60% يوم الأربعاء الماضي، ثم 70% يوم الجمعة، ومع فشل كل مناشدات إدارته للعملاء بدعمه، أعلن عن وقف التداول في أسهمه، وحجز ودائع عملائه، مما يعني الإعلان عن انهياره.
وكشف تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، أن سبب الأزمة، التي تعرض بنك وادي السيليكون لها والتي تعد أكبر عملية انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية في 2008، هو أن ودائعه تضاعفت أكثر من 4 مرات خلال 4 سنوات، لتقفز من 44 مليار دولار في 2017 إلى 189 مليارا في نهاية 2021، بينما نمت قروضه بنسبة أقل لترتفع من 23 مليارا إلى 66 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن البنوك تجني الأرباح من الفارق بين سعر الفائدة الذي تدفعه على الودائع، والسعر الذي يدفعه المقترضون، وبالتالي ففي حالة بنك وادي السيليكون فأن وجود قاعدة ودائع أكبر بكثير من دفتر القروض يمثل مشكلة، يقتضي حلها حصول البنك على أصول أخرى تحمل فائدة.
وأضاف التقرير أن البنك بسبب ذلك استثمر في نهاية 2021 مبلغ 128 مليار دولار، معظمها في سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة بأسعار مرتفعة، لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة، لمواجهة التضخم، وانخفاض أسعار السندات، ترك البنك مكشوفا بشكل فريد، وخفض العملاء ودائعهم من 189 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 173 مليارا في نهاية عام 2022.
واضطر البنك إلى بيع محفظته من السندات السائلة بالكامل بأسعار أقل مما كانت عليه، متكبدا خسائر بلغت نحو 1.8 مليار دولار تركت فجوة حاول سدها بزيادة رأس المال، لكنه لم يفلح.