استمع للمقالأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين ثلاثة نواب لحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف المساهمة فى جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والنهوض بأداء الهيئة العامة للاستثمار.
ونص القرار على تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار هم: الدكتور أحمد شيرين محمد عبد الحميد كُريم، نائباً لترويج الاستثمار، وياسر أحمد عباس يونس، نائباً لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتورة داليا أنور إسماعيل الهواري، نائباً للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي.
ويذكر أن الدكتور أحمد شيرين محمد عبد الحميد كُريم، حاصل على الدكتوراه في إدارة عمليات التحول الرقمي، وشغل العديد من المناصب منها، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شعبة الأسمنت المصرية، وممثل جمهورية مصر العربية بالاتحاد العربي للأسمنت، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمنت.
وفيما شغل ياسر أحمد عباس يونس، منصب رئيس قطاع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس وحدة سيناء بالهيئة، وكذا منسق عام برنامج تحديث التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وعمل ياسر أحمد، بعدة منظمات دولية منها الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى حصوله على دبلومات في إدارة الأعمال والمشروعات.
والدكتورة داليا أنور إسماعيل الهواري، حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسبق أن شغلت العديد من المناصب أبرزها مستشار دولي بهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومستشار دولي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، ومستشار اقتصادي للرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ومستشار وزير الاستثمار ورئيس وحدة الإصلاح التشريعي بوزارة الاستثمار، ومستشار أول بمشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستشاري دولي بإدارة القطاع المالي والسياسات بالبنك الدولي، وخبير إقليمي في شئون القطاع المالي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومساعد خبير إعادة الهيكلة بالمكتب الفني لوزارة قطاع الأعمال العام، واقتصادي بوحدة متابعة قرض البنك الدولي للتكيف الهيكلي التابعة لمكتب رئيس الوزراء.