استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات، ومنها الخطة الاستثمارية للمحافظة والدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية، والمشروعات المنفذة من خلال الوزارة فى البرنامج القومي لتنمية و تطوير القرى المصرية، ومنظومة النظافة والمخلفات الصلبة، والمشروعات الاقتصادية الممولة من وزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2022 / 2023 ، حيث تم بلغ إجمالي ما تم اعتماده للمحافظة مبلغ 383 مليون جنيه ، منها 68 مليون جنيه لرصف الطرق، و2,5 مليون جنيه مشروعات النظافة وتحسين البيئة ، و3,5 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء والانارة، و 15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ، و 93 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الإنتهاء من تلك المشروعات وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أية عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ.
وأكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة ، لافتا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية، مؤكدا أن تطوير الطرق والميادين يسير بالتوازي في جميع الأحياء، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الواقعة في نطاق المناطق السكنية الجديدة.
وناقش اللواء آمنة خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” ، حيت دعمت الوزارة محافظة بورسعيد بعدد (70) ألف شجرة ( اشجار مثمرة وزينة وخشبية ) ، و ذلك ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الانتاج الحربى ، بهدف مواجهة التغيرات المناخية و تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى ، كما تم دعم المحافظة بعدد (25 ألف كشاف) موفرة للطاقة بمشتملاتها بتكلفة قدرها حوالى 30 مليون جنيه ، وفقا لبروتوكول الموقع بين الوزارة و الهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية مما ساهم في وفر في فاتورة الكهرباء قدره 70 مليون جنيه.
تناول اللقاء أيضا موقف المشروعات التى تمولها الوزارة من خلال البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية تمويل وزارة التنمية المحلية ، حيث تم تنفيذ البنية الاساسية (مياه شرب – رصف طرق – كهرباء – مكاتب بريد – صحة – وحدات بيطريـــة) بعـــدد 3 قرى بالمرحلة الاولى و هي الرضوان و الفتح و بحر البقر، بتكلفة 100 مليون جنيه ، كما تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير لتطوير عدد (5) قرى (الاكثر احتياجاً ) ضمن المرحلة الثانية بقرى ام خلف و الضفة الشرقية و الضفة الغربية و العاشر من رمضان و النورس بتكلفة 40 مليون جنيه.
وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية رفع كفاءة منظومة النظافة و اصلاح المعدات و التى تكلفت 5 ملايين جنيه، كما تابع موقف تنفيذ برنامج مشروعك، والذي ساهم فى تنفيذ 505 مشروعات بقروض تجاوزت 50 جنيه، وساهمت فى توفير 3300 فرصة عمل.
وتناول اللقاء أيضاً عدداً من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين وعلى رأسها استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم ، و جهودها في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء ، و ذلك من خلال 94 معرض تم إقامتها بمراكز و أحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية .
وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة جهود محافظة بورسعيد فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة ، مؤكدا دعم الحكومة لفتح آفاق صناعية متعددة بالمحافظة في ظل المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد.
وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة شهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد ، لافتاً إلى ان المحافظة لا تدخر جهداً لدعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي بالاضافة الي التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في عدد من القطاعات.
كما لفت المحافظ إلى ما يتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير بالمناطق السكنية القديمة في عدد من الأحياء خاصة الأكثر كثافة سكانية، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق سواء في مجال تطوير الطرق أو إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي، وزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات العمارات السكنية ورفع كفاءة الإضاءة بهذه المناطق.