أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ ادارة الأراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية، أن مصر الحديثة تسعى دائما للبناء، وتسعى على زيادة الاستثمار الزراعى فى هذا الاتجاه الأساسى للتنمية الأفقية باستصلاح الأراضي وخلق تجمعات زراعية جديدة لزيادة معدلات النمو السنوي بنسب تزيد عن معدلات نمو السكان بهدف تحسين ورفع مستوى معيشة الافراد بإتاحة حياه كريمة لهم وتوفير ظروف حياتية ومعيشية تسمح لهم باستمرار فى الحياة بشكل مناسب، مما يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقا واسعة فى الداخل والخارج.
وأوضح «إسماعيل» أن القيادة السياسية بحسها الوطني تعمل علي تفعيل دور القطاع الزراعي ووضعة ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لاستكمال منظومة استصلاح 4 ملايين فدان وقد بدأت بمشروع مستقبل مصر علي نصف مليون فدان علي محور الضبعة تستكمل بنصف مليون أخري بمنطقة العلمين والساحل الشمالي الغربي، ونستكمل حول منخفض القطارة كمرحلة أولي من مشروع عملاق وذلك لتعزيز قدرة واستراتيجية الدولة المصرية لتكوين مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة وتضم مجتمعات صناعية تقوم علي الإنتاج الزراعي تشمل الطرق الحديثة والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء ومسارات المجاري المائية لنقل المياه لري المشروع ويستخدم نظم الري الحديثة.
استكمال استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان بما يمثل 23% من حجم الرقعة الزراعية
وأشار الدكتور علي إسماعيل، أستاذ ادارة الأراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية، أن الحكومة بذلت الكثير من خلال دعم الرئيس لإنشاء أكبر محطة تحلية ومعالجة لمياه الصرف الزراعي في العالمين لتوفير ما يقرب من 6 مليون متر مكعب يوم مع العمل علي تدبير مياه لامتداد ترعة الحمام، مضيفًا أن القطاع الزراعي سيكون الأكثر ديناميكية وحيوية و القادر علي النمو واستيعاب القدر الأكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الإنتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ومعهم الإنتاج السمكي ومتطلبات ذلك من مصانع أعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الألبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات الزراعية والتي أثر علي جهود التنمية الحقيقية التي تبذلها الدولة المصرية مع زيادة مضطردة في النمو السكاني، ويأتي هذا المشروع الضخم في إطار استكمال استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان بما يمثل 23% من حجم الرقعة الزراعية التي تملكها مصر حالياً ( تقريبا زيادة ربع المساحة الزراعية في مصر).
وأشار الدكتور على إسماعيل، إلى أن النهر الصناعي سيضم 22 كيلومترا من المواسير المدفونة تحت الأرض، تقوم بنقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي، بعد معالجتها بمحطة «منطقة الحمام» لزراعة 2 مليون و200 ألف فدان بالصحراء الغربية، فضلًا عن أن المسار المفتوح للنهر يمتد بطول 92 كيلومترا، وقد تم الانتهاء بالفعل من 35% من الأعمال الإنشائية لمواسير نقل المياه، و 65% من أعمال المنطقة المكشوفة، ويعتمد أكبر «نهر صناعي» في العالم، لري «الدلتا الجديدة» على مصادر المياه المعالجة ثلاثيًا وهي المياه الناتجة عن عملية الري الزراعي غرب الدلتا بدلاً من ألقاها في مصرف المكس والتي تلوث شواطئ الإسكندرية، وسوف يتم تحويل مسارها ومعالجتها ثلاثيًا في محطة عملاقة بمنطقة الحمام لتكون أكبر من محطة بحر البقر إلى جانب الترعة الصناعية، فضلًا عن مياه النيل وسوف يتم نقلها من خلال ترعة عملاقة جاري حاليًا العمل على تنفيذها، كما يتم السحب من خزان المياه الجوفية بمنطقة غرب وجنوب العلمين بنسب مدروسة.
إنشاء مجتمع زراعي صناعي تجارى متكامل الخدمات والمرافق من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتوظيفها لصالح المجتمع والأفراد المحليين
وأكد «إسماعيل» أن هذا المشروع القومي سوف يتيح هذه الحياة الكريمة من خلال إنشاء مجتمع زراعي صناعي تجارى متكامل الخدمات والمرافق من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتوظيفها لصالح المجتمع والأفراد المحليين وأن هذا المجتمع المزمع إقامته في هذه المنطقة الحديثة يسمح للسكان بنظام مثالي جديد لهم بإقامة كريمة تغطى وتلبي احتياجاتهم من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية بما يتم ممارسته في هذا المجتمع الجديد من نظم تبنى على العمل والبناء والتنمية، مضيفًا أن هذا المشروع الذى يمكن ان يوفر فرص عمل دائمة تكفى 2 مليون فرصة مباشرة و 3 ملايين فرصة غير مباشرة، في الخدمات والنقل والأعمال الموسمية للزراعة والتسويق والتجارة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمشروع لمواطن مصرى مقيمين بالمشروع مساهمين بصورة كاملة، في فرص كاملة للانتاج الزراعي المتعدد مثل إنتاج الخضر المختلفة للسوق الخارجي والمحلى وإنتاج زهور التصدير وإقامة مصانع للتصنيع الزراعي للمنتج من هذه المحاصيل ومحطات التعبئة والفرز والتغليف والحفظ على أن يتم تمويل فرص إنتاجية متكاملة، مضيفًا أن المخرجات والمخلفات الناتجة من الإنتاج الزراعي يعاد الاستفادة منها بتدويرها سواء للمياه والقمامة والمخلفات النباتية ترفع من القيمة المضافة بنسبة الاستفادة منها بصورة كاملة في الإنتاج الحيواني او إنتاج الطاقة من خلال استخدام هذه الخامات فى صناعة الأعلاف واستخدامها لتغذيه الحيوانات، كأحد مكونات المشروع الرئيسية لتسمين العجول وإنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج الأعلاف وكذلك لإنتاج الماعز والأغنام والاستفادة من إقامة المجازر ومصانع الأعلاف المخصصة اللازمة لتوفير احتياجات هذا المشروع والذى يعتمد فى تغديه الحيوانات على العليقة الخضراء للحبوب المستنبتة وأن مشروع الانتاج الحيواني سيعتمد علي النظام المتكامل في الانتاج الخاص باللحوم والألبان وتصنيعهم وكذلك الصناعات القائمة عليهما.
ولفت الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية، إلى أن دلتا مصر الجديدة هي المنطقة الواعدة التي يمكن أن تكون منطقة تعطى وتنتح انتاجا ذراعيا متنوعا يساوى إنتاج الدلتا القديمة بعد الزحف العمراني وتقلص فرص التنظيم والتطوير بها وتعدد مشاكلها واختلاف الممارسات الزراعية بها، مضيفًا أن الدلتا الجديدة سيكون العمل بها معتمداً على التكنولوجيات الجديد ومن حيث انتهى الأخرون فى كل العالم بنقلها إلى مصر وتقليل الفارق الزمني في مجال التقدم العلمي المعرفي مع العالم المتقدم مع نظم الزراعة الحديثة والميكنة ونظم المعلومات والخبرات العلمية، مضيفًا أن الزراعة الحديثة سواء المكشوفة او تحت الصوب والإنتاج المكثف الزراعي يستطيع أن يعتمد خريطة جديدة من الإنتاج الزراعي المتنوع والوفير فيما يتضمنه من تنوع لمنتجاته الزراعية ومواصفاته الإنتاجية وحجم الإنتاج الناتج منه نظراً لجودة المنتجات ومواعيد إنتاجها لمحاصيل نقدية عالية القيمة والمحاصيل التصديرية الأخرى من النباتات الطبية والزيتون لإنتاج أجود زيت للتصدير و التي يمكن أن تنتج تحت هذه الظروف بخلاف المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب والزيوت الأخرى والسكر.