استمع للمقالنشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، إنفوجرافيك جديدًا يستعرض تطور خدمات التعهيد في مصر، حيث يعمل 35 مركزًا عالميًّا لخدمات التعهيد في مصر، توفِّر 34 ألف وظيفة، وتخطِّط تلك المراكز لمضاعفة أعمالها في مصر بـ3 مرات خلال السنوات الـ2-3 القادمة، وكانت مصر قد وقَّعت في نوفمبر 2022 اتفاقيات مع 29 شركة عالمية؛ لتقديم خدمات التعهيد في مصر.
وترجع أسباب تفضيل الشركات العالمية لمصر في تقديم خدمات التعهيد إلى العديد من العوامل؛ ومنها القوى العاملة الكبيرة والمدرَّبة، حيث يضاف 600 ألف خريج جامعي لسوق العمل سنويًّا، بجانب 200 ألف فرد تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدريبهم باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
البنية التحتية المتطوِّرة تعد أيضًا أحد العوامل المهمة في جذب الشركات؛ حيث أنفقت مصر أكثر من ملياري دولار لتطوير البنية التحتية للإنترنت خلال السنوات الأخيرة، بجانب توفير أكثر من مليون متر مربع من المساحات المكتبية وأكثر من 8 مناطق متخصِّصة في التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة.
الحوافز المالية والضريبية التي تقدمها مصر تشكل أهمية كبيرة للشركات؛ حيث تنخفض تكلفة العمالة في مصر مقارنة بالدول المجاورة، إضافة إلى تقديم تخفيض يتراوح بين 30 و50% من ضرائب الشركات للعاملين في مصر.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان “الأزمات الاقتصادية… تعثر يعقبه تعافٍ”، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من الأزمات الاقتصادية على مدار قرن سابق تقريبًا، بداية من أزمة الكساد الكبير (1929م – 1933م)، وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية التي مازالت مستمرة وتلقي بظلالها على العالم بأسره.
أشار التقرير، إلى أن العالم قد عانى العديد من الأزمات الاقتصادية في القرن الماضي والقرن الحالي؛ ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد حدثت نحو 124 أزمةً مصرفيةً، و208 أزمة عملة، ونحو 63 أزمةَ دينٍ عام و26 أزمة مزدوجة و8 أزمات ثلاثية، خلال الفترة (1970-2007) فقط.
وأوضح المركز، أن العالم شهد عددًا من الأزمات الاقتصادية الكبرى أهمها أزمة الكساد الكبير في عامي 1929 و1933 حين انخفضت كمية السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة بمقدار الثلث وبلغ معدل البطالة 25%، وانخفضت قيمة سوق الأسهم في أمريكا 80%.
وخلال حرب أكتوبر المجيدة في 1973 حدثت “الصدمة النفطية الأولى” حين قررت ست دول عربية في المنظمة العربية للدول المصدرة للبترول (الأوبك)، رفع أسعار النفط من 3.01 دولارات إلى 11.65 دولاراً، وقد ترتب على هذه الصدمة النفطية ظواهر جديدة أثرت في الاقتصاد الدولي أهمها تغير موازين القوى بين الولايات المتحدة من ناحية ومجموعة بلدان غرب أوروبا واليابان من ناحية أخرى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة الطاقة بشكل واضح في المجموعة الثانية التي تعتمد إلى حد كبير على النفط المستورد مقارنة بالولايات المتحدة.
كذلك فقد وقعت أزمة الديون المصرفية، حيث أدت سلسلة من الصدمات الخارجية من منتصف عام 1979 إلى منتصف عام 1982 -والتي نتجت بشكل أساسي عن تناقضات السياسات والصراعات في البلدان الصناعية-، إلى أزمة مالية واسعة النطاق، أولاً في أوروبا الشرقية ثم في أمريكا اللاتينية، وأخيراً في بقية العالم النامي، وفي عام 1982 بلغ إجمالي القروض المستحقة على دول أمريكا اللاتينية 327 مليار دولار، وبلغ إجمالي الدول الغير قادرة على سداد الديون 67 دولة.