استمع للمقالأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن البورصة المصرية قد شهدت تطورات كبيرة، ما جعلها واحدة من أهم الملاذات الاستثمارية للأفراد، وفي ضوء ذلك قفز عدد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية إلى 175 ألف مستثمر في 2022، مرتفعًا من نحو 12 ألف مستثمر في عام 2016.
كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية احتلت المركز الثالث عربيا خلال عام 2022 من حيث قيمة التداولات، موضحا أن تداولات البورصة خلال 2022 بلغت نحو 59 مليار دولار.
وأضاف المركز خلال صفحته على فيسبوك، أنه في المرتبة الأولى جاءت بورصة تداول السعودية بقيمة 455 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية سوق أبو ظبي بقيمة 123 مليار دولار.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بـ البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 8.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 786.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 183.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفى وقت سابق، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان “الأزمات الاقتصادية… تعثر يعقبه تعافٍ”، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من الأزمات الاقتصادية على مدار قرن سابق تقريبًا، بداية من أزمة الكساد الكبير (1929م – 1933م)، وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية التي مازالت مستمرة وتلقي بظلالها على العالم بأسره.
أشار التقرير، إلى أن العالم قد عانى العديد من الأزمات الاقتصادية في القرن الماضي والقرن الحالي؛ ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد حدثت نحو 124 أزمةً مصرفيةً، و208 أزمة عملة، ونحو 63 أزمةَ دينٍ عام و26 أزمة مزدوجة و8 أزمات ثلاثية، خلال الفترة (1970-2007) فقط.
وأوضح المركز، أن العالم شهد عددًا من الأزمات الاقتصادية الكبرى أهمها أزمة الكساد الكبير في عامي 1929 و1933 حين انخفضت كمية السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة بمقدار الثلث وبلغ معدل البطالة 25%، وانخفضت قيمة سوق الأسهم في أمريكا 80%.
وخلال حرب أكتوبر المجيدة في 1973 حدثت “الصدمة النفطية الأولى” حين قررت ست دول عربية في المنظمة العربية للدول المصدرة للبترول (الأوبك)، رفع أسعار النفط من 3.01 دولارات إلى 11.65 دولاراً، وقد ترتب على هذه الصدمة النفطية ظواهر جديدة أثرت في الاقتصاد الدولي أهمها تغير موازين القوى بين الولايات المتحدة من ناحية ومجموعة بلدان غرب أوروبا واليابان من ناحية أخرى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة الطاقة بشكل واضح في المجموعة الثانية التي تعتمد إلى حد كبير على النفط المستورد مقارنة بالولايات المتحدة.