استمع للمقال
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين طبقته جمهورية مصر العربية بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة ويعد هو الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أن المحفز يسعى من خلال التدخلات المختلفة لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية في نسختها الثانية، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، تحت شعار “تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها”، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأشارت “المشاط”، إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المختلفة للدولة المصرية، لافتة إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية يتم اتخاذها في الاعتبار عند إعداد الرؤى والاستراتيجيات مع كافة الشركاء وهي الشمول بما يضمن تحفيز جهود تمكين المرأة والشباب والفتيات، والتحول الأخضر والتحول الرقمي.
وأوضحت «المشاط»، أن إطلاق مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.
ولفتت إلى الدور الذي تقوم به الشراكات المصرية لتعزيز جهود التنمية في كافة المحاور لاسيما في القطاعات التي تعد محورية في تمكين المرأة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة على أن محور الشمول الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعًا يعد محور رئيسي في الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية بما يتسق مع أولويات الدولة وجهودها والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.