استمع للمقالكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر كشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بنهاية الربع الرابع من عام 2022.
حيث بلغ إجمالي عدد المنافذ القائمة 3711 منفذ، موزعة إلى 1000 جهة قائمة، و2711 فرع قائم بنهاية الربع الرابع 2022.
كما وصل عدد الجهات القائمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ” أ ” إلى 23 جهة قائمة و959 فرع قائم، وبلغ عدد الجهات القائمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ” ب ” 11 جهة، و 79 فرع قائم.
وسجل عدد الجهات القائمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ” ج ” 944 جهة، و85 فرع قائم، وحول شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ عدد الجهات القائمة 22 جهة، و 1588 فرع قائم.
استحوذت الشركات متناهية الصغر على 60.56% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 23.44 مليار جنيه.
ووصل أعداد المستفيدين من الشركات متناهية الصغر إلى 1.7 مليون جنيه، بوزن نسبي 44.08% من إجمالي أعداد المستفيدين.
وتأتي الجمعيات ذات الفئة ” أ ” في المركز الثاني بوزن نسبي 35.42% من إجمالي أرصدة التمويل متناهية الصغر، لتضخ 13.7 مليار جنيه.
وسجل أعداد المستفيدين من الجمعيات ذات الفئة ” أ ” 1.9 مليون مستفيد بنهاية الربع الرابع 2022، بوزن نسبي 49.7%.
وتحتل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الفئة ” ج” في المركز الثاني بحصة سوقية 2.28%، لتضخ تمويلات بقيمة 881 مليون جنيه.
ووصل أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الفئة ” ج ” إلى 154 ألف مستفيد بنهاية الربع الرابع 2022.
بينما استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الفئة ” ب ” على 1.74% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ 675 مليون جنيه.
ووصل أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الفئة ” ب ” إلى 90 ألف مستفيد بوزن نسبي 2.3%.
كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 38.7 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع من 2022، فى مقابل 27.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع من 2021، بمعدل نمو 42.8%.
ووصل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل إلى 3.9 مليون مستفيد بنهاية الربع الرابع 2022، مقابل 3.4 مليون مستفيد بنهاية الربع الرابع 2021، بزيادة 12.7%.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.