“الرقابة المالية” توافق على خفض رأس مال “الكابلات الكهربائية” لـ 680 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار نشر تقرير افصاح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بشأن تخفيض رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية خلال بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تقرير الافصاح يتضمن السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 711.44 مليون جنيه إلى 680.92 مليون جنيه بتخفيض قدره 30.51 مليون جنيه.
و تابعت أن التخفيض عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها سنة ميلادية والبالغ عددها 152.59 مليون سهم وما يترتب علي ذلك من تعديل المادتين رقم 6- 7 من النظام الأساسي للشركة.
وبحسب البيان ، أشارت إلى أن رأسمال بعد التخفيض 680.92 مليون جنيه موع على 3.4 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم.
الكابلات الكهربائية المصرية تضم أسهم خزينة
سبق وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية ،أنها قامت بشراء 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.
وأوضحت الشركة، أنه بذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.03%.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية ،قد أعلنت سابقا عن موافقة مجلس إدارة الشركة على استئناف شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح و بما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة بهدف دعم سعر السهم.
وقالت الشركة، إن فترة الشراء ستبدأ من جلسة يوم الاثنين 2 يناير 2022، حتى نهاية 30 يونيو المقبل.
نتائج أعمال شركة الكابلات الكهربائية
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصريةعن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 141.4% على أساس سنوي، خلال العام الماضي،
وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 542.24 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 224.62 مليون جنيه أرباحاً في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 5.69 مليار جنيه بنهاية، مقابل 2.66 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 141.31 مليون جنيه، مقابل 72.9 مليون جنيه أرباحاً خلال 2021.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 3.92 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.83 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وعلى مستوى الأرباح المستقلة فقد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 88.77 مليون جنيه، مقابل 59.36 مليون جنيه خلال الفترة من العام المنصرم لها.
