الزراعة: مجمع الأسمدة الأزوتية يقلل من فاتورة الاستيراد

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر حققت نهضة زراعية في السنوات الأخيرة، خاصة التوسع في المساحات المنزرعة وإنشاء مشروعات عملاقة وهامة لتوفير الاحتياج الغذائي للمواطنين، مضيفًا أن المشروعات الزراعية في مصر مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات سيناء، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج المواطنين وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، والتي تحظى بسمعة دولية كبيرة.

 

وأوضح محمد القرش، أن التوسع الزراعي كان يقابله حاجة للأسمدة، ومجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التي افتتحه الرئيس السيسي أمس، يهدف لتوفير احتياجات المشروعات الزراعية في مصر من الأسمدة وتقليل استيراد الأسمدة، مشيرًا إلى أن البلاد حققت شكلا من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية، موضحا أن المشروعات الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، بجانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي.

افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية

 

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، إنه بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع المضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي.

 

وأكد أن قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية.

 

انخفاض انتاجيات المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي

 

أشار وزير الزراعة السيد القصير، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، إلى أن تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر، يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين، كما يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح، وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.

 

‏وحول الأهمية الاقتصادية للأسمدة قال «وزير الزراعة» أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة.

مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خاصه الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية) تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة، مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، أيضا فإن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة خاصة المعدنية.

 

أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي أكد “القصير” أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراض مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه، أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة، مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن ملف الاسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات ، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وأساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي، وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك ، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وان حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها .. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها.