استمع للمقالأعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الفرنسي، منحة ما بعد الدكتوراه ( الدورة العاشرة)، وذلك للتدريب العملي بمعامل فرنسا، والتعاون البحثي المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريًا.
ويهدف البرنامج الى تعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.
وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصري الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك في مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.
ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023، وللاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:www.stdf.eg/web/grants/open
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg
وعن هيئة تمويل العلوم التكنولوجيا والابتكار، تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، وذلك وفقا للقانون رقم 150 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
ووفقا للقانون: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتى:
وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.
اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.
وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثى وتشجيعه على الإبداع والابتكار.
وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.
الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
نقل الاعتمادات من بند إلى آخر داخل الباب الواحد.
– اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
– قبول الهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.
– تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
– النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام.
وفيما عدا البند (7)، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته.