استمع للمقالتعتزم الحكومة المصرية بالعمل بمبادرة لدعم الاقتصاد الصناعى والزراعى بسعر فائدة مخفض تصل إلى 11% سنويا، حيث تساعد المبادرة بالتوسع في مشاريع الإنتاج الزراعى والصناعى وضخ استثمارات جديدة، مما يعمل على تقليل الواردات من الضغط على العملة الصعبة، وكلما زاد الإنتاج تزيد الصادرات الصناعية والزراعية، خاصة مع دعم الصادرات، ما يدر على الدولة العملة الصعبة التي تزيد الاحتياطي الأجنبي،
وفى هذا الصدد قال محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادى، أنه لا شك أن تغيير سعر الصرف والتخفيض الكبير لقيمة الجنيه المصرى مقابل مختلف العملات الحرة، قد أدى إلى موجة تضخم كبيرة ومضاعفة لكثير من السلع بالأسواق، ومنها خامات وعوامل الإنتاج، ولا سيما بعد اضطرار الحكومة لرفع سعر الفائدة بالبنوك إلى حدود غير مسبوقة وصلت إلى 5% على الودائع بالبنوك وهو ما يعنى أن تمويل الفائدة التجارية بتسهيلات الموردين قد تصل إلى 50% خارج القطاع المصرفي ولن تقل عن 30% أن تركت للبنوك التجارية فى القطاع المصرفي وهو ما يؤدى لانفلات الأسعار مجددًا.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ذلك سيؤثر على الصناعة المحلية وعلى المنتجات الزراعية والقطاع الزراعي، لذلك تأتى أهمية تلك المبادرة للتخفيف من أثار موجة التضخم التى شهدتها الأسواق، التى تحد من تداعياتها وتأثيرها على المستهلك و على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والتصديرية، وبالنسبه للمبادرة المطروحة، فهى جيدة ولكن أخشى أنها لن تكون كافية لاستعادة الأمور إلى ما كانت عليه مسبقا.
وأوضح «نعمة الله» أن الحكومة المصرية تعتزم العمل بمبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أن تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات، وذلك بعد توقف مبادرة 8% لدعم الصناعة ذات الفائدة 8%، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص، وذلك عقب سحب تمويل البنك المركزي المصري لهم تبعاً لقرار مجلس الوزراء، وتصل شريحة المبادرة الحكومية إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع «الكفاءة التشغيلية للشركات»، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية «عوامل الإنتاج الأساسية».
تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها
وأشار محمد نعمة الله، إلى أن المبادرة الجديدة تشترط على أي عميل أن لا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة، واشترطت المبادرة على عدد البنوك الممولة لكل شركة بحد أقصى بنكين فقط، متسائلًا «هل تكفى المبالغ المخصصة سنويا بتلك المبادرة لتحقيق ذلك فى ظل اقتصاد يقترب حجمه إلى نحو 10 تريليونات سنويا».
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن القطاع الزراعى مساهمته تزيد عن 15% من الناتج القومى بينما يعمل به ما يزيد ثلث القوى العاملة فى مصر، كما أن أسعار منتجاته تؤثر على مستوى المعيشة لمعظم المصريين وكذا على معدلات التضخم، كذلك فأن القطاع الصناعى وحده يساهم بأكثر من 12% من الناتج القومى بقيمة تزيد عن التريليون جنيه، وحيث أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ركيزة للأمن الغذائى والقومى ويعدان فى مقدمة القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد حيث انهما ركيزه أساسية للصادرات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى والإحلال محل الواردات فأن تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات لتلك القطاعات ستسهم دون شك فى الحد من التضخم وعجز الموازنة وتأثر الاقتصاد بالتقلبات الخارجية بما يجعله أكثر استقرارا وتطورا ويحفز معدلات النمو إلى حدود غير مسبوقة.
مبادرة 11% تساعد القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بالتوسع في مشاريعه الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة
ومن خلاله قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي بدعم القطاعين الصناعي والزراعي بمحفظة 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، غرضها دعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، خاصة وأنها جاءت بعد شهور قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحًا أن المبادرة الجديدة أعلى في الفائدة بمقدار بسيط لكنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك.
أوضح غراب، أن المبادرة الجديدة تساعد القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بالتوسع في مشاريعه الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة، وهذا بدوره يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة تشغيل المصانع والمزارع وتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة، إضافة إلى زيادة العرض من السلع بالأسواق سواء الزراعية أو الصناعية وبأسعار مناسبة، حتى تتناسب مع الطلب وقد يؤدي ذلك لخفض نسبي تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن المبادرة تنشط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أهم فوائد زيادة المشروعات المنتجة والمنفذة على أرض الواقع هو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة، إضافة إلى أنه كلما زاد الإنتاج تزيد الصادرات الصناعية والزراعية، خاصة مع دعم الصادرات، ما يدر على الدولة العملة الصعبة التي تزيد الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.
تابع الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من القطاعات خاصة الزراعية التي هي في أشد الاحتياج لهذه المبادرة كقطاعات الدواجن وتسمين المواشي وغيرها، وأن هذه المبادرة ستفيدهم في توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم كالأعلاف، وهذا يؤدي لزيادة إنتاجية الدواجن واللحوم الحمراء والبيض والألبان ما يوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة فيقلل من واردات اللحوم والدواجن ويوفر العملة الأجنبية، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات الأعلاف والزيوت.