“الصناعات الغذائية” تعلق على انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب

قال أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو غرفة الصناعات الغذائية، إن انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب التى أعلنت عنه مؤخرا سيكون له تأثير على السوق المحلى بالنسبة للحبوب خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول استيرادا للحبوب وعلى رأسها القمح، مشيرا إلى ان الوقت الحالي تشهد كافة الدول ازمة اقتصادية كبيرة وتحديدا في قصية الغذاء نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ما يقرب من عام ومستمرة حتى الآن.

 

وأضاف  “صقر” في تصريحات لـ، “عالم المال ” إن السوق المحلى شهد خلال الفترة الأخيرة أزمة في السلع الغذائية وموجة غلاء نتيجة لتعطل او احتباس البضائع وتأخر السلع الغذائية في الموانئ وعدم الإفراج عنها لمدة تجاوزت  الشهور بعد أزمة الدولار وعدم توفير عملة للإفراج عن هذه البضائع وبالتالي قل العرض مع زيادة الطلب فارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق في الأسواق لكافة المواد الغذائية.

تأخر البضائع والسلع الغذائية بالموانئ

وتابع “صقر” أن تأخر البضائع في الموانئ وعدم تحرك الحكومة فى الوقت المناسب أيضا أدى إلى زيادة الطلب على الدولار غير موجود فى البنوك والذى ضاعف من سعر الدولار فى السوق الموازي حتى تخطى 33 جنيها، مشيرا  إلى أن الخروج من اتفاقية الحبوب سيكون له تأثير على المدى البعيد خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من الحبوب والسلع الاستراتيجية من روسيا وأوكرانيا، منوها إلى  استمرار ازمة الدولار فى  السوق المحلى خاصة أن عدد من البنوك توقف عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب شح الدولار.

 

عودة العمل بالنظام القديم “مستندات التحصيل”

كان البنك المركزي المصري ألغى في أكتوبر الماضي “تدريجياً” التعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وصولاً لإلغائها بالكامل في ديسمبر، والعودة إلى النظام القديم من خلال “مستندات التحصيل”، وتزامن ذلك مع تحرير سعر الصرف، وبدأت البنوك بتوفير الدولار للمستوردين. لكن الحال تغيّر خلال الأسبوعين الماضيين وسط شح شديد بالعملة الصعبة، ما انعكس توقفاً شبه تام لعمليات الاستيراد باستثناء الوقود والغذاء.

 

انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية

وقررت مصر الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995، وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو المقبل، حيث يجوز لأي عضو في تلك الاتفاقية الانسحاب منها في نهاية أي سنة مالية من خلال تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يوما على الأقل من نهاية السنة المالية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية لرويترز، في بيان، أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية “لا تنطوي على قيمة مضافة”، حسب الوكالة.

يذكر أن مصر وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب حول العالم، وذلك منذ إنشائها في لندن في العام 1995.