أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتطوير مختلف الخدمات التمويلية والفنية وإتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع وذلك وفقا لاستراتيجية وطنية شاملة لدفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة وكذلك لزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والمنعقدة فعالياته في المملكة العربية السعودية.
وأوضح رحمي أن المشروعات الصغيرة في مصر تساهم بنحو 43% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد فيما تستوعب ما يزيد على 75 % من إجمالي العمالة في السوق المصري وفق آخر إحصائية معتمدة، مؤكدا أن الدولة المصرية ومن أجل إدراكها لأهمية القطاع اتخذت خطوات كبيرة لإتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة وإتاحة التمويلات بآليات ميسرة بجانب خدمات الدعم الفني والتسويق بما يساعد على استقرارها ونموها والتوسع فيها، وعلى رأس تلك الخطوات جاء إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي جاء لتهيئة بيئة ملائمة ومناخ تشريع مناسب لنمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وشمل العديد من الحوافز والتيسيرات من بينها المعاملة الضريبية المبسطة، فضلا عن تشجيعه لانضمام المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات القومية في مصر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة شارك فيها كافة الجهات المعنية من وزارات وبنوك ومؤسسات أهلية
وأشار إلى الدور التنسيقي الذي يقوم به الجهاز وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لضمان تعاون كل الجهات المختصة بدعم هذا القطاع وأوضح أن الجهاز يعمل على مساندة المشروعات الصغيرة ذات الطابع الابتكاري أو التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتفعيل دور هذه المشروعات لتكون عنصر فعال في التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
وأشار رحمي إلى أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية خلال عام 2022 في عدد الصفقات الاستثمارية التي تمت في الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، حيث يقدم الجهاز الدعم لهذه الشركات من خلال آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر، فيما أطلق أول برنامج حكومي في هذا الإطار لتوفير رؤوس الأموال اللازمة للشركات الناشئة بلغت قيمة البرنامج 50 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي وتم من خلالها الاستثمار في 15 صندوق استثمار.
وفي مجال الاقتصاد الإسلامي، قال رحمي إنه تم تطبيق التمويل بنظام المرابحات الإسلامية في جهاز تنمية المشروعات اعتبارا من عام 2014 حتى بلغ التمويل نحو 1.2 مليار جنيه من المحفظة، مشيرا إلى أن الجهاز تعاقد مع العديد من الجهات الوسيطة المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية مما أدى إلى إتاحة أكبر قدر من تلك التعاملات مع أكثر شريحة من العملاء المستهدفين من خلال تلك الجهات، مشيرا إلى أن الجهاز أتم مضاربة مقيدة مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة لتمويل مؤسسة مصر الخير بحجم تمويلات 860 مليون جنيه وهي بمثابة تجربة ناجحة للتمويل الإسلامي في مصر.