استمع للمقالنجح بنك saib فى أن يكون رائد التمويل الاخضر من خلال تمويل مشروعات التمويل المستدام بتقديم الدعم المالي والاستثماري للمشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ويشجع البنك على تمويل هذه المشاريع من خلال تقديم حزمة من الخدمات المصرفية والتأكد من أن هذه المشاريع تتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة.
نظراً لأن “التمويل المستدام” أصبح من أهم الموضوعات التي يتم تناولها في المحافل الدولية، ومثار اهتمام العديد من البنوك المركزية، لذلك جاء توجه البنك المركزي المصري بإرساء مفهوم “التمويل المستدام” الذي يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثَم تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.
ويستهدف التمويل المستدام قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي العنصر الإجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر، ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من أصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
ماهية التمويل الأخضر أو التمويل المسدام كتوجه للدولة المصرية
التمويل الأخضر والمستدام هو نوع من التمويل الذي يهدف إلى دعم المشاريع والأنشطة التي تحقق فائدة بيئية واجتماعية، بجانب الفائدة المالية. وبالنسبة للدولة المصرية، فإن اتجاهها نحو التمويل الأخضر والمستدام يأتي في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، وذلك من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الهواء والماء، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال وأيضاً يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وهذا يعني أن التمويل المستدام يركز على مفهوم “ثلاثية الأبعاد”، ألا وهي: التنمية الاقتصادية، والحفاظ على المورد، والحفاظ على البيئة.
توجه الدولة نحو تطبيق التنمية المستدامة أحد الأليات الهامة التي تعمل على انتعاش قطاعات عدة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر السوق العقارية، وأيضا من الخطوات الهامة في دعم تصدير العقار وذلك أن الدولة أصبح لديها مفهوم للاستدامة بشكل كبير يتم تطبيقه في تدشين مدن جديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ورؤية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.
وتعتبر مصر من أوائل الدول التى أنشأت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كذلك قامت بإعداد “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مشاركات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية. كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية فى: “أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمةً على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام ايكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين. كما تهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة وبذلك يتضح أن أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الرئيسية (الاجتماعية – الاقتصادية – البيئية) ليست منفصلة عن بعضها البعض، وبدون تكامل تلك الأبعاد يتعذر تحقيق التغيير الحقيقي اللازم لتأمين الحياة الكريمة للمواطن المصري وحماية بيئته على المدى القريب والبعيد.
دور البنك في تمويل تلك المشروعات
دور البنك في تمويل مشروعات التمويل المستدام يتمثل في تقديم الدعم المالي والاستثماري للمشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ويشجع البنك على تمويل هذه المشاريع من خلال تقديم حزمة من الخدمات المصرفية والتأكد من أن هذه المشاريع تتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة.
نظراً لأن “التمويل المستدام” أصبح من أهم الموضوعات التي يتم تناولها في المحافل الدولية، ومثار اهتمام العديد من البنوك المركزية، لذلك جاء توجه البنك المركزي المصري بإرساء مفهوم “التمويل المستدام” الذي يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثَم تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.
يستهدف التمويل المستدام قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي العنصر الإجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر، ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من أصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
اهم المشروعات المطروحة للتمويل
و أعلن بنك saib أنه يقوم حاليا بفحص تفصيلي لمحفظة العملاء بمصرفنا بالتعاون مع مؤسسة IFC الدولية عضو مجموعة البنك الدولي لغرض التعرف على نسبة المشروعات التى تم تمويلها ويتم تصنيفها ضمن مشروعات التنمية المستدامة على سبيل المثال (مشروعات احلال الالات والمعدات التى تقوم بتوفير استهلاكات الطاقة، المواد الخام – المشروعات التى تستخدم الالات الصديقة للبيئة وتقلل نسبة التلوث – مشروعات تستخدم الطاقة المتجددة واعادة تدوير المياة والمخلفات ………) ويتم حصر هذه المشروعات والتعرف على نسبتها الى اجمالى المحفظة الائتمانية (شركات الكبرى – والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ) ووضع هدف استراتيجى وخطة عمل لزيادة اجمالى نسبة هذه المشروعات الى اجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بالتعاون مع مؤسسة IFC سواء كانت المعاونة في شكل معاونة فنية أو تمويلية بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية لتقييم المشروعات من الناحية البيئية والمجتمعية بحسب تعليمات البنك المركزي المصري.
وتمكن بنك saib من تمويل أحد المشروعات التابعة للدولة لتبطين الترع بمبلغ 17 مليون جنيه مصري
كما تم تمويل توريد وتركيب أجهزة وبطاريات طاقة كهربية لأحد العملاء لصالح الغرفة التجارية بالأسكندرية بمبلغ 148 ألف يورو ، فضلا عن تمويل توريد محطات طاقة شمسية لأحدى مشروعات حياة كريمة بمبلغ 4,6 مليون جنيه مصري ، بالاضافة الى تمويل إستيراد مكونات لأتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربية تم استخدامها أثناء فعاليات مؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ بحوالي 8,8 مليون دولار أمريكي