استمع للمقالأكد المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في مصر، من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال إطلاق وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلي الجهات الوطنية المعنية.
وشدد على وجود حرص على أن تكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أُطلقت عام 2013 ، شاملة وأن تقدم نظاما متكاملا للتصدي لهذه النوعية من الجرائم اتساقا مع المعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه يجري التنسيق بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك كافة الجهات المعنية الأخرى، لوضع الاستراتيجية الوطنية والعمل على تحديثها بشكل دوري بما يواكب كافة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال المستشار أحمد خليل: “تأتي المرحلة الجديدة من الاستراتيجية، والتي نحن بصدد إطلاقها اليوم، انطلاقا من المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، والمتمثلة في المقام الأول في توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وذلك في ضوء كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة تلك الجرائم”.
وأضاف: “الاستراتيجية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة هاتين الجريمتين والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومن بينها اتفاقيات مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقيات ذات الصلة بقمع تمويل الإرهاب، واتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وكذا الاتفاقيات المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته”.
وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار ما تضمنه تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والذي اعتمده الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيو عام 2021 وكذلك أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وشدد على أن مبدأ المشاركة، مثّل أحد أهم الركائز التي أدت إلى خروج المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية، موضحا أنه تم إشراك كافة أصحاب المصلحة عند وضع وإعداد تلك النسخة، وذلك حرصا على جعلها استراتيجية شاملة.