استمع للمقالأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلة “آفاق اقتصادية معاصرة”، وهي مجلة تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين والمتخصصين، سواء من داخل مصر أو خارجها لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة واستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية، وقد تناول العدد موضوع “العولمة الاقتصادية”.
وأشار المركز في المجلة إلى أن العولمة ليست ظاهرة جديدة، حيث كانت الموجة الأولى منها بين عامي (1880-1913) والموجة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية وهناك أصوات تتحدث عن الموجة الثالثة بعد هذه الأزمات التي سيكون لها تأثيرات هيكلية على النظام العالمي.
وناقش العدد من خلال مقالات الخبراء المشاركين به أزمة العولمة والتحول للأقلمة، حيث يمر الاقتصاد العالمي حاليًا بأزمة هي الأكثر تعقيدًا في التاريخ المعاصر، مما يفرض خيارات بالغة الصعوبة على صناع السياسات حول العالم لكبح جماح التضخم المرتفع والدين المتزايد، مع الحفاظ على الإنفاق الضروري وبناء الركائز اللازمة للنمو الدائم، ويمكن القول أن العولمة وصلت إلى ذروتها وفي ظل ذلك يتشكل عالمًا جديدًا نحو “الأقلمة” أي التشتت إلى تكتلات جغرافية- سياسية واقتصادية، وهو يظهر جليًا في التعاون الروسي الصيني، أو الروسي الإيراني، واتجاه التكتل العربي نحو الصين أو الاتجاه نحو الداخل على نحو ما قامت به ألمانيا وفرنسا.
وأوضح العدد المسارات المتنوعة للعولمة الاقتصادية في ظل التنافس الدولي حول التكنولوجيا الفائقة، ومنها التكنولوجيا والتنافسية الاقتصادية، العلامات التجارية وتعزيز الصورة الذهنية للدولة، بالإضافة إلى عولمة الدبلوماسية الرقمية، فضلًا عن العولمة ومستقبل الدبلوماسية الاقتصادية، وصولًا إلى العولمة والعامل الديموغرافي، مستعرضًا قائمة بأكبر 22 شركة تكنولوجية في العالم لعام 2022 وتأتي في المقدمة شركات “Apple، Microsoft” وجاءت شركة “Zoom video communicati>.
وأبرز العدد الأدوات المحركة للعولمة حيث أشار إلى أنه تأتي في مقدمتها المنظمات الدولية والمتمثلة في صندوق النقد الدولي الذي يقف إلى جانب الدول من خلال تقديم القروض الميسرة والتي تُعَد ضمانًا للاقتراض الخاص ولكن ذلك يكون في مقابل تنفيذ بعض الاشتراطات التي تحقق الحرية الاقتصادية في الدول المقترضة، ومنظمة التجارة الدولية التي تكافح من أجل حرية التجارة ومكافحة عمليات الإغراق، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يعمل على تمويل المشروعات التنموية وخاصة في الدول النامية.
أما المحرك الثاني فيتمثل في الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على تدويل الإنتاج وزيادة حركة رؤوس الأموال، وتشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز 65 ألف شركة وقرابة 850 ألف شركة أجنبية منتسبة لها في شتى أرجاء المعمورة، وكانت الدول المتقدمة صناعيًا موطنًا لنحو 50 ألف شركة أي ما يناهز 77% من إجمالي الشركات المتعددة الجنسيات في العالم، أما بقية دول العالم فكانت موطنًا لأكثر من 15 ألف شركة تمثل ما نسبته 13% من تلك الشركات وكانت حصة الدول النامية 9246 شركة تركزت حوالي 65% منها في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا 28% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و5% غرب آسيا، و2% في إفريقيا.