استمع للمقالارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك إلى 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 8.627 تريليون بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع قيمته 2.772 تريليون .
وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة إلى 4.428 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.324 تريليون بنهاية ديسمبر 2021.
وارتفعت رؤوس أموال البنوك لتسجل 303.027 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 215.356 مليار بنهاية عام 2021.
وكشف التقرير ان إجمالي الاحتياطيات بالبنوك سجلت 437.135 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 408.531 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وسجلت إجمالي المخصصات بالبنوك نحو 256.093 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 188.515 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وتترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 30 من شهر مارس الجاري لبحث سعر الفائدة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3 % لكلح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال الفترة الماضية بنحو 40 %، حيث يرى عدد من المصرفيون أن المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية في البنوك ولا سيما بعد الأزمات المتتالية التي يشهدها القطاع المصرفي الأمريكي بعد انهيار 3 بنوك، كما رجح المصرفيون أن يوجه البنك المركزي المصري بنكا الأهلي ومصر بطرح شهادات جديدة بفائدة مرتفعة على غرار شهادات الـ 25 % التي تم طرحها مؤخرا من بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي لاتباع سياسة نقدية تشددية وهي رفع سعر الفائدة بين 1 و2% في الاجتماع الدوري القادم للجنة السياسة النقدية مع استمرار البنك في زيادة الفائدة خلال الاجتماعات التالية وفقا للأوضاع، لافتا إلى أن اتخاذ قرار من أي بنك مركزي على مستوى العالم برفع سعر الفائدة أو تثبيتها أو رفع الاحتياطي الإلزامي يتسم بالصعوبة الشديدة، بسبب تكلفة فاتورة مثل هذا القرار وتبعاته الاقتصادية.
أضاف عبد العال، أن البنك المركزي قد يتجه أيضا لاستخدام باقي الأدوات المتاحة في يده لكبح معدل التضخم، فبجانب رفع سعر الفائدة قد يلجأ إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي النقدي مجددا، وخفض الحدود الائتمانية للإقراض للأفراد بهدف إحكام محاصرة التضخم.
أوضح أن خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية (التجزئة المصرفية للأفراد) من 50% إلى 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، قد يكون إحدى الأدوات في يد البنك المركزي لتقليل الشراهة على شراء السلع الكمالية مثل القروض الشخصية والسيارات والبطاقات الائتمانية للمشتريات وخلافه، والتي تعد أحد عوامل زيادة الطلب على شراء بعض السلع.
وفي ظروف مشابهة، لجأ البنك المركزي في مطلع 2016 إلى إلزام البنوك بخفض الحد الائتماني للعميل إلى 35% من إجمالي الدخل الشهري، أي لا يستطيع أحد الحصول على قروض- تجزئة مصرفية- بأقساط شهرية تتجاوز ثلث راتبه تقريباً في خطوة منه لتحجيم سقف الإقراض وكبح التضخم قبل أن يقرر رفعها إلى 50% في 2019 بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عبد العال أن خفض الحد الائتماني للإقراض الاستهلاكي سيكون أحد العوامل في السيطرة على معدلات السيولة في السوق وبالتالي النزول بمعدل التضخم بجانب القرارات الأخرى.