قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن منظومة الزراعة التعاقدية مهمة حيث أن الزيوت النباتية كمجموعة غذائية تعرضت لارتفاعات في الأسعار عالميا، وتمكنت مصر من إدراك تلك المحاصيل في منظومة الزراعة التعاقدية.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» الفضائية، أن منظومة الزراعة التعاقدية تضمن بشكل رئيسي للمزارع حل أهم المشاكل التي تواجهه وهو التسويق، وهي تقوم بتحقيق سعر مجزى للمزارع من خلال إعلان أسعار حد أدنى مضمون وترتفع الأسعار خلال الموسم.
وأوضح استاذ الاقتصاد الزراعي، أن الحكومة أعلنت سعر 18 ألف جنيه لطن الصويا، و15 ألف جنيه لمحصول تباع الشمس، و9 آلاف جنيه لمحصول الذرة الشامية البيضاء، و9 آلاف و 500 جنيه لمحصول الذرة الصفراء، وهى محاصيل منتجة للزيوت بشكل كبير وهي في نفس الوقت محاصيل أعلاف.
وتعد الزراعة التعاقدية أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة، وعائد الوسيط وسعر المستهلك، وهى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية.
الاكتفاء الذاتى
ويقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ في زراعته، وأن القانون ينشأ ما يسمى “مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية”، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين في الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد في أي شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به في مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.