أثر رفع سعر الفائدة على الاقتصاد والمواطن
أكد وليد عادل الخبير المصرفى ورئيس تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد أنه نظرا لزيادة الفجوة التمويلية، نتيجة للظروف الاقصادية الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى وخاصة مع تخارج رأس المال الأجنبى (الأموال الساخنة) بمبالغ تخطت 30 مليار دولار امريكى نتيجة عدم استقرار الاقتصاد العالمى ورفع الفيدرالى الامريكى لاسعار الفائدة عدة مرات ، لم تجد الدولة أمامها سوى اللجوء إلى قرارات لضبط السياسة النقدية، واتخاذ خطوات فى غاية الاهمية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو مستدام وشامل، واعادة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى مرة اخرى ومن هذة الخطوات رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الاسواق وبالتالى كبح جماح التضخم المستمر.
اسباب رفع المركزى المصرى سعر الفائدة عدة مرات خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن التوقعات والدراسات أشارت إلى استعداد المركزي الأميركي لخوض معركة طويلة لكبح أعلى موجة تضخم منذ الثمانينيات، والتي من المعتقد أن تدفع الاقتصاد على الأقل إلى حافة الركود وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.
ولكن من اهم اسباب رفع المركزى المصرى لسعر الفائدة هو توفير حماية للجنيه المصري في مواجهة تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية الأخرى وعلى رأسها الدولار، هذه الحماية يمكن أن توفر قدر من الاستقرار لسعر الصرف ويحدد من مدى تقلبه في الفترة المقبلة
متابعا أن الحد من ظاهرة هروب الأموال قصيرة الأجل والتدفق العكسي للأموال الساخنة بفعل رفع أسعار الفائدة في الدول الأخرى فرفع سعر الفائدة سيوفر عوائد مرتفعة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون الخزانة) ومن ثم يزيد من الطلب عليها وتصبح التدفقات الداخلة من هذا المصدر موجبة بما يوفر موارد صرف اجنبي جديدة.
وعن اثار رفع سعر الفائدة على الاقتصاد ككل أكد أنها تتمثل فيما يلى
- تراجع فوري للطلب على الاقتراض ومن ثم زيادة الطلب على إيداع الأموال كاداه للاستثمار مما يؤدى إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.
- هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.
- تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل.
- تأثر الأسواق المالية.
- تأثر أسواق الأسهم.
أما اثار رفع سعر الفائدة على المواطن فتتمثل فى
- زيادة تكاليف الاقتراض من البنوك بكل اشكالها وانواعها (القروض الشخصية – قروض السيارات – القروض العقارية)
- دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية.
- زيادة اسعار المنتجات بكل انواعها نتيجة زيادة التكاليف الصناعية وزيادة تكلفة رؤوس الاموال.
- اتجاه المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة دون المشاركة فى العمليات الانتاجية.
