قررت شركة المصرية للاتصالات، تعديل مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية ،اليوم الأحد، أنه تقرر تعديل المقترح ليصبح قيمة الكوبون 1.25 جنيه بدلًا من 75 قرشًا للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
وتشهد أسواق المال العالمية والعربية حالة من التذبذب العنيف بسبب مخاوف تداعيات أزمة المصارف العالمية .
وكانت مصر كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.
وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
وكانت الشركة أصدرت في وقت سابق بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.
وقالت إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
مصر ترجئ بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات
وفي وقت سابق ، أرجأت الحكومة المصرية بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات حتى تستقر الأسواق العالمية.وقالت المصادر، إن "الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.