استمع للمقالتناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، اليوم الأحد، تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة منها بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، الذي أعدته اللجنة بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس.
من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال تصريحات له أمس، أن اللجنة سبق وناقشت دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية، عبر عدة اجتماعات لها بدور الإنعقاد الماضي، ثم أعادت دراستها الشهر الماضي بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة؛ لاستكمال الجزء الخاص بخطة الصناعة وكميات الغاز الطبيعي المطلوبة.
توفير الأسمدة لكافة الأراضي الزراعية
وأضاف أن ما يعنى لجنة الزراعة في المقام الأول هو توفير الأسمدة لكافة الأراضي الزراعية في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعي وزيادة حجم الإنتاج، خاصة في ظل الأزمة العالمية الأخيرة والتي تتطلب توفير كافة المستلزمات الزراعية اللازمة للتوسع الزراعي.
وتابع :”لدينا حالياً نحو مايقرب من 10 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعاً سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنوك الزراعية”.
وأشار إلى أهمية قطاع صناعة الأسمدة أيضاً في توفير العملة الأجنبية للبلاد من خلال التصدير، وهو ما يساعد البلاد في تلبية احتياجات مواطنيها.
الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا
وكان أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعه الأسمدة المصرية حافظت على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، حيث سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات،و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.
وأوضح أن الصناعة المصرية عامة وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص حافظت على معدلات إنتاج متميزة، في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.