العقود الآجلة تتخطى حاجز الـ 40 جنيها
واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد. حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج”.
وفي الوقت نفسه، ازدادت الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي بين بورصتي القاهرة ولندن، مما يشير إلى شح الدولار وأن هناك انخفاضًا قريبًا في الجنيه.
ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته في السوق الموازية، نتيجة لارتفاع الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها في الأسواق، مع عودة أزمة تباطؤ الإفراجات الجمركية، وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، ولجوء شريحة كبيرة من المستوردين إلى السوق الموازية للعملة لتدبير الدولار، وهي الأسباب التي دفعت بنوك ومؤسسات دولية مثل بنك “HSBC” إلى توقعه تراجع الجنيه إلى مستويات الـ 40 أمام الدولار.
وعلى الجانب الآخر، تترقب الأسواق اجتماع المركزي المصري نهاية الشهر الحالي بشأن تسعير الفائدة، والذي يأتي بعد حوالي أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) للسبب ذاته.
في ظل مواصل الجنيه استقراره في سوق الصرف الرسمية، ليسجل 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لبيانات المركزي المصري ، وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار.
وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار،والعقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقاً
وقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أن العلاقة العكسية بين رفع الفائده والاستثمار في سوق المال مازالت من الأمور الاقتصاديه التي تعتبر قاعدة أساسية .
وأضاف خبير أسواق المال أن العلاقة عكسية بين الاستثمار الآمن في البنوك وبين العائد العالي المخاطر المتمثل في البورصة ،لافتاً إلى أن تلك العلاقة الأحادية تكون لها تأثير سلبي علي البورصة ولكن إذا ارتبطت بعلاقة بين قيمة الجنية والدولار ستنعكس بالإيجاب على البورصة و ستكون فى صالح الشركات المقيدة بالبورصة.
وأكد”عبدالهادي ” أن انخفاض قيمة الشركات سيجعلها ذات جاذبية للشراء لأن قيمتها لا تعبر عن قيمتها المقومة بالدولار ، وبالتالي لابد من تسعير قيمتها لصالح المستثمرين الراغبين في الشراء أو الاستحواذ .
