استمع للمقالكتب / أحمد السني
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا من أن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، ما سيجعل عام 2023 من وجهة نظرها عاما آخر مليئا بالتحديات، مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3%، بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
ودعت “جورجيفا”، في كلمة ألقتها خلال منتدى التنمية الصيني، في بكين، إلى مزيد من توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.
وأضافت أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالا.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك، لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.
وتابعت: “لذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي، ويولي صندوق النقد الدولي اهتماما وثيقا بالدول الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما الدول المنخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون”.
كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت إن هذا سيؤدي إلى “انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا”.
وتوقعت “جورجيفا” أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، قد يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023.
وذكرت أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بـ1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3% في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى.
وحثت صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الاستثمار، والمضي باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك بما يشمل إصلاحات تنصب على السوق لدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وقالت مديرة الصندوق إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5% بحلول عام 2027 ونحو 18% بحلول 2037.