القصير: نتعاون مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات الزراعية

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، إن هناك تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وإن هناك تعاون جيد مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم.

 

وأضاف وزير الزراعة، أن المشروع الحالي سوف يشمل مكونين أساسيين الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والهدف منه الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجاف الذي يشهده العالم، مضيفًا بأن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية وهذه المنحة سوف تسهم في الحصول على أصناف جديدة مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء أما المكون الآخر من المشروع سوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.

 

وأكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي

 

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية، وجيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ومارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلي الجهات المعنية.

 

ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة، وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.