استمع للمقالأفادت بيانات الأقمار الصناعية الجديدة التي جمعتها الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي أن التقدم المحرز في الحد من حرق الغاز قد استؤنف في عام 2022، حيث انخفض الغاز الذي يتم حرقه في جميع أنحاء العالم بمقدار 5 مليارات متر مكعب إلى 139 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010.
وتعليقاً على ذلك، قال غوانغز تشين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية: “بعد عشر سنوات من تعثر التقدم، انخفضت أحجام حرق الغاز في العالم في عام 2022 بنحو 3%، وهو انخفاض جدير بالترحيب، لاسيما في وقت يبعث على القلق بشأن أمن الطاقة في العديد من البلدان. ومن جانبنا نواصل تشجيع جميع منتجي النفط على اغتنام الفرص لإنهاء هذه الممارسة المسببة للتلوث والمُهدِرة للموارد.
واستأثرت ثلاثة بلدان، وهي نيجيريا والمكسيك والولايات المتحدة، بمعظم الانخفاض في حرق الغاز على مستوى العالم في عام 2022. كما برز بلدان آخران، وهما كازاخستان وكولومبيا، في خفض كميات حرق الغاز بصورة مستمرة على مدار السنوات السبع الماضية.
وبالإضافة إلى الانخفاض العام في حجم الشعلة، فقد انخفضت كثافة حرق الغاز على مستوى العالم – وهي كمية الحرق لكل برميل من النفط المنتج – إلى أدنى مستوى لها منذ بدء استخدام بيانات الأقمار الصناعية، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بنسبة 5% في عام 2022. ويشير هذا إلى الفصل التدريجي والمستدام بين إنتاج النفط وحرق الغاز.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال أكبر تسعة بلدان في حرق الغاز مسؤولة عن الغالبية العظمى من عمليات الحرق، حيث تستحوذ كل من روسيا والعراق وإيران والجزائر وفنزويلا والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا على نحو ثلاثة أرباع كميات الحرق، كما تستحوذ أيضاً على نحو نصف إنتاج النفط العالمي.
وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية أن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لم يؤد إلى زيادة إحراق الغاز في روسيا. وطوال عام 2022، زاد الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأنغولا والنرويج وقطر ومصر، وعبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والنرويج. ومن بين هذه البلدان، حققت الولايات المتحدة وأنغولا ومصر فقط تقدماً كبيراً في تحويل الغاز المصاحب لإنتاج النفط إلى صادرات غاز طبيعي بدلاً من حرقه.