استمع للمقالتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثانى اجتماعاتها خلال العام الحالى 2023 اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة، واختيار الأسلوب الأمثل لكبح التضخم المرتفع والذى بلغ أعلى مستوياته مسجلاً 40.3% خلال فبراير على صعيد الاساسى السنوى، بينما قفز معدل التضخم الأساسي الشهري بنسبة 8.1% خلال الشهر نفسه.
وأرجع الخبراء المصرفيين والاقتصاديين والمحللين أسباب الزيادة القياسية في مؤشر التضخم إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، ونقص المعروض في بعض السلع، إضافة إلى قرب حلول شهر رمضان، الذي يرتفع قبله حجم الاستهلاك.
اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه
ويتوقع الخبراء استمرار نمو التضخم خلال الفترة المقبلة مع زيادة سعر بعض المنتجات البترولية مطلع هذا الشهر، وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية قبل شهر رمضان، مُرجحون أن يؤثر نمو التضخم على اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر بنسبة لا تقل عن 2%، وقد تزيد هذه النسبة وفقًا لقرار الفيدرالي الأمريكي.
وفي هذا الصدد، قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن الزيادة الكبيرة في مؤشر التضخم الأساسي ناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومبالغة بعض التجار في تحديد الأسعار وفقًا لتقديرات غير رسمية للدولار، إلى جانب أزمة نقص العملة الأجنبية فى الأسواق والتى تمثل لبُ الأزمة والتى نتج عنها تسعير عشوائي للسلع والمنتجات في الأسواق، متوقعًا استمرار نمو التضخم حال عدم القدرة على توفير الدولار.
وأوضح متولى، أن أسعار السلع الأساسية عالميًا انخفضت وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن تسعير الدولار في المعاملات التجارية يتم بقيمة أعلى من السوق الرسمي بفارق كبير نتيجة توقعات التجار انخفاض جديد للجنيه مما يؤثر على زيادة الأسعار بشكل كبير.
ولفت متولى، إلى أن محاربة التضخم بالسياسة النقدية وحدها لا يؤثر بالشكل المطلوب، ورفع سعر الفائدة لا يؤتى ثماره، إلا فى حالة توافر الدولار والذى يؤدى فى هذه الحالة إلى وقف التسعير العشوائى والمستقبلى والمضاربة على العملة الأجنبية ويزيد من عملية الإتاحة فى الأسواق والوصول إلى سوق صرف منتظم، حينها يكون رفع الفائدة عامل مساعد لكبح التضخم، مؤكدًا أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاهه، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم.
البنك المركزي ورفع سعر الفائدة
وتوقع نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها والمقرر انعقاده اليوم الخميس 30 مارس أسعار الفائدة بنسبة 2% مستبعدًا الرفع بنسبة 3%.
وتحاول الحكومة المصرية حل أزمة نقص الدولار في السوق من خلال بدائل عدة، أبرزها طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد لتشجيع المواطنين على وقف المضاربات على العملة الأجنبية، وطرح أراضي للمصريين في الخارج ومنحهم حق استيراد سيارات، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الصادرات، ووضع خطط لزيادة إيرادات السياحة.