استمع للمقالقال هانى حافظ الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% له جوانب إيجابية حيث أنه يعمل على زيادة سعر العائد على سندات وأذون الخزانة التى تُصدرها الحكومة وبالتالى يجذب الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة مما ينتج عنه وفرة فى العملة الأمريكية وبدوره يؤدى الى تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى.
وكشف الخبير المصرفى، أن تحقيق ما سبق يساعد على تلبية استيراد المواد الاستراتيجية والمتمثلة فى الغذاء ومستلزمات الإنتاج والتى تعتبر السبب الرئيىسى فى ارتفاع معدلات التضخم، والناتجة عن تكاليف الإنتاج بسبب اختلال سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالى يحقق قليل من المرونة لتوفير تلك الاحتياجات، مما ينتج عنه استقرار نسبى فى الأسعار على الأقل الاستقرار نظرًا لتوافر المعروض، وفى هذه الحالة تستطيع الدولة استيراد تلك الاحتياجات الأساسية.
وأضاف حافظ، أن السياسة النقدية تواجه التضخم بأدوات تتمثل فى سعر الفائدة وسعر الصرف وإصدار أوعية ادخارية والاحتياطي الإلزامي للبنك المركزى، والبنك المركزى المصرى لجأ لسعر الفائدة ولم يستخدمها بشكل عنيف.
وتوقع الخبير المصرفى، أن يتجه البنك المركزى خلال الفترة القادمة لتحريك سعر العملة المصرية أمام الدولار الامريكي بشكل طفيف وطرح شهادات ادخارية تتراوح نسبتها ما بين 22 إلى 25 % وما يتجاوز هذه النسبة يكون بشرط التنازل عن حصيلة دولارية.
هذا و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء يوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.