استمع للمقالكتب- أحمد السني
في قرار منتظر، قابل معظم التوقعات أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في بيان لها، أنه رغم انخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، لكن حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار ما زالت مستمرة.
الدكتور هاني حافظ: تحرير جديد متوقع لسعر الصرف سيصل بالدولار بـ35 جنيها
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني حافظ، أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، والوصول بسعر كوريدور الإقراض إلى 19.25% كان متوقعا بنسبة كبيرة، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الحالية والمتوقعة، لأنه يتوقع ارتفاع التضخم عالميا بسبب الأزمات التي يعاني منها العالم منذ مدة وما زالت مستمرة مثل الخلل في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة لن تكون الأخيرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية بشأن الأسعار، ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة مرات قادمة، خاصة أن خطوة المركزي المصري، توافق، قرار البنك المركزي الأوروبي، والفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة، ولو أن الأخير قلل من وتيرته في الزيادة، بسبب الأزمة التي ضربت المصارف الأمريكية، وتسببت في انهيار بنك سيليكون فالي.
وأضاف الدكتور هاني حافظ أن البنك المركزي كان ينبغي عليه رفع سعر الفائدة، في اجتماعه السابق لكنه آثر التثبيت، كما توجب عليه رفع الفائدة اليوم بـ400 نقطة أساس، لكي يقابل التضخم المرتفع، لكن لجنة السياسات النقدية تفضل أن تستخدم أدواتها المالية بالتوازي، وهي سعر الفائدة وسعر الصرف، وأسعار الفائدة على الودائع الادخارية، والاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية؛ لذا رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة فقط، حتى لا يرفعها بمقدار كبير يؤدي لتأثيرات سلبية عنيفة، مثل التأثير على خدمة الدين في الموازنة الحكومية، ثم بالتوازي سيفعل أدواته الأخرى.
وعن الخطوة القادمة للمركزي، فتوقع الدكتور هاني حافظ، إلى أن “المركزي”، يحرر سعر الصرف أكثر ليصل بأسعار الدولار إلى مستويات بين 33 إلى 35 جنيها، مشيرا إلى أن الناس يخلطون بين رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، رغم أنهما أداتين منفصلتين، لكن “المركزي” يستخدمهما معا ما ولد حالة الخلط.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يتوقع أن يصدر البنك المركزي شهادات ادخار بقيم تتراوح بين 22.5% و25%، وقد يتجه لإصدار شهادات بنسبة تصل بين 28% و30% بشرط أن يتنازل أصحابها عن حصيلتهم الدولارية؛ موضحا أن الهدف من تلك الأوعية الادخارية حفظ المدخرات العائلية من التآكل بفعل شبح التضخم.
وعن تأثير القرار على الأسعار التي يتعامل معها المواطن بصفة يومية في الأسواق، قال الدكتور هاني حافظ، إن قرار رفع الفائدة هدفه الرئيسي الواضح هو تقليل التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، أما القرار المتوقع بتحرير سعر الصرف، ورفع قيمة الدولار مقابل الجنيه، فذلك هدفه تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، لأن مصر تعتمد على الاستيراد في تلبية متطلباتها من السلع الأساسية، وتوفير الحصيلة الدولارية سيؤدي إلى وجود وفرة في مستلزمات الإنتاج عن طريق استيرادها، وبالتالي سيساهم بشكل مباشر في محاصرة التضخم، نظرا لأن سبب مشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة تكاليف الإنتاج الناتجة عن خلل سلاسل الإمداد، وليس الطلب، ومن هنا فإن توفير الدولار، وتوفير مستلزمات الإنتاج ستساعد على الأقل على تثبيت الأسعار ومنع زيادتها.
يرى الخبير الاقتصادي أن السبيل الرئيسي للتخلص من الأزمات الاقتصاديه في مصر، هو دعم القطاع الخاص، خاصة أن البنات الرسمية كشفت أن نمو الناتج المحلي في الربع الثالث من العام المالي 23/22 إلى 4.2% كان بسبب التحسن الاقتصادي في أداء القطاع الخاص؛ لذا يجب دعم النشاط الصناعي والنشاط الزراعي للقطاع الخاص، لمحاصرة آثار التضخم، وتقليل فاتورة الاستيراد، والطلب على الدولار، وتوفير العملة الصعبة بزيادة التصدير.
وأضاف الخبير أن القطاع المصرفي يملك سيولة تتجاوز 7 تريليونات جنيه، ما يعني قوة للقطاع، لكن ذلك يعني أيضا ضرورة استخدام تلك السيولة في ضخ تمويلات للشركات الخاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، لزيادة الإنتاج، وتقليل التضخم والأسعار.
علي أبو بكر: رفع الفائدة متوقع لمواجهة أكبر تضخم في تاريخ مصر
أما المحلل المالي، علي أبو بكر، فأوضح أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% أو 200 نقطة أساس كما كان متوقعا، لعدة أسباب بعضها معلن مثل كبح جماح التضخم، خاصة بعد وصولها طبقا للبيانات الرسمية الشهر الماضي إلى 40.3%، وهو أعلى معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، لذلك تحرك “المركزي” كان متوقعا في اتجاه رفع الفائدة لخفض معدلات التضخم، ومحاولة الوصول به للنسبة المأموله، طبقا لبيانات “المركزي” وهي معدل 7% أو 5% في 2024.
وأضاف المحلل المالي، أن من أهداف رفع الفائدة، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، سواء في أذون الخزانة، أو السندات الحكومية، وهو سبب مهم لرفع أسعار الفائدة بهدف تقديم أسعار فائدة تنافسية تستطيع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتوفير سيولة دولارية.
وأكمل أن البنك المركزي يهدف أيضا من قرار رفع الفائدة إلى مواكبة قرارات البنك المركزي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة، وهو توجه تنتهجه كل الاقتصادات الناشئة.
وعن التأثيرات السلبية للقرار، فأوضح علي أبو بكر أن القرار في جانبه السلبي سيؤدي إلى زيادة حالة الركود في الأسواق، نتيجة زيادة تكلفة الاستثمار، وتكلفة الاستيراد؛ كما سيرفع حجم المديونية الحكومية نظرا لأن كل 1% رفع في أسعار الفائدة يزيد نحو 60 مليار جنيه في المديونية الحكومية، لأن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك الحكومية.
وتابع أن زيادة تكلفة الاقتراض المرتبطة بزيادة أسعار الفائدة، ستؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية.
وتوقع الخبير أن بنكي مصر والأهلي سيتجهان إلى طرح ودائع ادخارية بفائدة تتجاوز 22% وقد تصل لـ25%، وذلك لهدفين أولهما سحب السيولة من السوق وتقليل القوة الشرائية للناس، وكبح التضخم، أما السبب الثاني فهو على زيادة معدلات التنازل عن الدولار، شراء الجنيه لاستثماره في الأوعية الادخارية الجديدة، والاستفادة من شهادات الاستثمار التي تقدم معدلات فائدة مرتفعة.