استمع للمقال
علقت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية على قرار البنك المركزى الخاص برفع الفائدة 2% الذى وافقت عليه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية والمنتجات فى السوق المحلى خلال الفترة الحالية والمقبلة معا.
البنك المركزى يرفع الفائدة 2%
وقال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين وأمين الصندوق المساعد بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% قد لا تظهر نتائجه وتداعياته على السوق المحلى وأسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية ولكن ستظهر أثاره خلال الأشهر المقبلة ،مشيرا إلى أن القرار جاء للتخفيف من وطأة التضخم التى ارتفعت فى الاونة الأخيرة.
وأضاف “النواوى “فى تصريحات لـ”عالم المال “، أن قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير في أسعار السلع والخدمات ويعمل على مضاعفة أسعار السلع في الأسواق، ولكن خلال الاشهر المقبلة وليس فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن أنه قبل عقد اجتماعات البنك المركزي خلال الاسبوع الماضى كانت هناك محاولات لرفع أسعار السلع من جانب بعض التجار، مع احتساب البضائع بأسعار أعلى من السعر الرسمي للدولار.
ماهى تداعيات رفع سعر الفائدة على السوق المحلى؟
وتوقع نائب رئيس شعبة المستوردين أن تكون تداعيات قرار البنك المركزى ايجابية وليست سلبية كما يتوقع او يصرح البعض،خاصة ىأن كافة السلع الغذائية متوفرة فى السوق المحلى وأبرزها “اللحوم، الدواجن “رغم ارتفاع سعرها ولكن متوافرة ولا يوجد نقص فى أى سلعة بعد زيادة الاستيراد فى الفترة الأخيرة .
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
توافر السلع بمعارض أهلا رمضان
يذكر أن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بمنافذ أهلا رمضان بكافة المحافظات وعدم وجود أي نقص في أي من السلع كما وجغرافيا حيث تغطي منافذ المعارض كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لضمان أكبر إتاحة ممكنة من السلع الضرورية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، مشيرا إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات قد شكلت لجانا لمتابعة حركة السحب اليومي لكافة السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في أي سلعة بالمنافذ والتأكد من تناسب معدلات السحب الاستهلاكي مع كمية المعروضات التي يتم ضخها بالأسواق.