استمع للمقالكتب- أحمد السني
يعد إفلاس البنوك عملية صعبة للغاية، لكن بعض العوامل والأسباب قد يؤدي للانهيار أبرزها الأزمات المالية العالمية، والركود الاقتصادي، بجانب سوء الإدارة، أو حتى الرغبة في النمو السريع دون حساب المخاطر، وأحيانا تلعب عمليات الاحتيال دورا في انهيار بنوك ضخمة أصولها تقدر بمليارات الدولارات.
انهيار بنك سيليكون فالي
ومن أبرز الأمثلة التي نشهدها حاليا انهيار بنك سيليكون فالي، والذي سبقه للانهيار عدة بنوك كبرى أغلبها أمريكي، كما أنه لن يكون الأخير.
ورغم ضخامة خسارة بنك سيليكون فالي، والذي بلغت أصوله 209 مليار دولار، لكنه ليس أكبر البنوك المنهارة، بل يعد بنك واشنطن ميوتشوال الأكبر، والذي بلغت قيمة أصوله 307 مليارات دولار، وأعلن إفلاسه يوم 25 سبتمبر 2008، إبان الأزمة المالية العالمية.
بنك واشنطن ميوتشوال
كان بنك واشنطن ميوتشوال بنك ادخار وقروض رائدا في الولايات المتحدة، وقد بلغ عدد موظفيه أكثر من 43 ألفا، مع 2200 مكتب فرعي في 15 ولاية، وبلغت قيمة ودائعه 188.3 مليار دولار.
وبحلول عام 2008 وخلال مدة لم تتجاوز 10 أيام، سحب المودعون ما يقرب من 17 مليار دولار من ودائعهم، متعللين بعدم ثقتهم بالبنك.
ويعزى انهيار هذا البنك إلى الفشل الإداري بشكل أساسي، فقد وسّع فروعه بسرعة كبيرة، حتى بات في موطن ضعف في الكثير من المواقع، كما قدم الكثير من الرهون العقارية العالية المخاطر لمشترين غير مؤهلين.
كما قدم قروضا كثيرة للإسكان في كاليفورنيا تحديدا، في وقت كانت فيه أسعار البيوت في انخفاض مفاجئ، وفي نهاية المطاف زادت قيمة كثير منها على 100% من قيمة المنزل.
ويعتبر بنك وادي السيليكون ثاني أكبر البنوك التي تعرضت للانهيار، إذ نما بوتيرة سريعة، حيث تضاعفت أصوله 4 مرات تقريبا بين عامي 2018 و2021. وكان البنك السادس عشر في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2022.
وكانت قيمة أصول “بنك وادي السيليكون” تبلغ 209 مليارات دولار، أما ودائعه فبلغت 175.4 مليار دولار، وأعلن إفلاسه بتاريخ 10 مارس 2023.
تحذيرات هامة من الاحتياطي الفيدرالي
لكن يعتقد المحللون أن هذا النمو السريع كان مؤشر خطر بحد ذاته، فقد حذر الاحتياطي الفيدرالي البنك في وقت سابق من احتمال انهياره، وقد أفلس البنك في نهاية المطاف، ويعزى السبب إلى “سوء الإدارة”.
فقد تراجعت قيمة السندات الحكومية التي كان يشتريها البنك بأموال المودعين مع ارتفاع أسعار الفائدة، لكن الإدارة لم تدرك خطورة الأمر إلا في وقت متأخر، وحاولت جمع السيولة عن طريق بيع بعض سنداتها بخسارة.
أثار ذلك ذعر المودعين الذين سارعوا إلى سحب أموالهم، حيث سحبوا 42 مليار دولار في يوم واحد، ليتحول بنك وادي السيليكون بعد ذلك إلى ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ بنوك العالم.
أما ثالث البنوك التي أعلنت إفلاسها من حيث الحجم، فهو بنك سيجنتشر، والذي يمتلك 40 فرعا وأصولا بقيمة 110.36 مليارات دولار، وودائع بقيمة 88.59 مليار دولار.
وانهار بعد يومين فقط من إفلاس بنك وادي السيليكون، إذ أغلقت وزارة ولاية نيويورك للخدمات المالية البنك بهدف حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وقد تأسس البنك عام 2001 بديلا أكثر ملاءمة للأعمال التجارية للبنوك الكبرى، وتوسعت نشاطاته ليدخل عالم العملات المشفرة عام 2018، مما ساعد على زيادة نمو ودائعه في السنوات الأخيرة.
فقد أنشأ البنك شبكة مدفوعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملاء التشفير، وكان يملك ودائع بقيمة 16.5 مليار دولار من العملاء المرتبطين بالأصول الرقمية.
وجاء انهيار هذا البنك نتيجة طبيعية مع انتشار حالة الذعر بشأن البنوك ذات المستويات المرتفعة من الودائع غير المؤمنة، ومع تفاقم التحديات التي تواجه البنوك الأميركية، بما في ذلك فترات الركود أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهبوط أسهم العملات المشفرة.
ويأتي بنك “صندوق إلينوي الوطني” الذي يتخذ من شيكاغو مقرا له، سابع أكبر بنك في الولايات المتحدة والأكبر في الغرب الأوسط، بأصول تقارب 40 مليار دولار.
أنشئ هذا البنك عام 1910، وبدأت إدارته تنفيذ إستراتيجية نمو سريعة أواخر السبعينيات. وبحلول عام 1981، أصبح أكبر مقرض تجاري وصناعي في الولايات المتحدة. لكن مع حلول عام 1982، أصبح من الواضح أن البنك قد استثمر ببعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر.
حظرت اللوائح في ذلك الوقت على البنوك والشركات القابضة لها التفرع وامتلاك البنوك عبر خطوط الولاية، مما دفع العديد منها إلى شراء قروض من بنوك في ولايات أخرى.
اشترى بنك وصندوق إلينوي الوطني مليار دولار من قروض المضاربة المتعلقة بالطاقة من بنك “بن سكوير”، الذي كان مقره في أوكلاهوما، وهي قروض نشأت من طفرة التنقيب عن النفط والغاز في السبعينيات.
وانهار بنك “بن سكوير” في يوليو 1982، وعرض بنك إلينوي للخسائر، وبدأت شائعات الإفلاس تنتشر حوله، مما أفقده ثقة المودعين الذين سحبوا 10.8 مليارات دولار في مايو 1984، وتسبب في أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة آنذاك.
أما بنك الجمهورية الأول فكان أكبر بنك في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة، حيث كان يمتلك 20% من جميع القروض التي قدمتها البنوك التجارية في تكساس.
كافح البنك لإدارة قروضه بشكل مناسب والبقاء على رأس التطورات الجديدة، لكن مسؤولي البنك فشلوا في تحديث تقييماته، رغم انخفاض قيم العقارات بنسبة 10% إلى 15% سنويا.
وانهارت المؤسسة المصرفية في نهاية المطاف، وأعلن بنك الجمهورية إفلاسه بتاريخ 29 يوليو 1988، حيث كانت أصوله تبلغ آنذاك 32.5 مليار دولار.
وكان “بنك إندي ماك” متخصصا في الرهون العقارية، وله أصول بقيمة 32 مليار دولار، فعُدَّ أكبر مقرض للرهن العقاري بداية الألفية، ومع ذلك فقد فشل فشلاً ذريعاً خلال أزمة الإسكان، وهو أحد أكبر البنوك التي انهارت في تاريخ الولايات المتحدة آنذاك.
تعتبر حالة إفلاس “بنك إندي ماك” مختلفة عن سابقاتها، فقد تأثر البنك بالكثير من العوامل الخارجية قبل أن يصل إلى مرحلة الانهيار، وكان أبرزها الركود الذي طال أمده في أسواق الإسكان والرهن العقاري في الولايات المتحدة.
كما ساهم انخفاض أسعار المساكن، وتشديد معايير الائتمان، مع انهيار سوق الرهن العقاري في الفشل المصرفي للبنك الذي أعلن إفلاسه بتاريخ 11 يوليو 2008.
وضمت القائمة بنك كولونيال الذي نما عام 1980 نما من 166 مليون دولار فقط في الأصول إلى أكثر من 25 مليار دولار، وأكثر من 350 فرعا في وقت إفلاسه سنة 2009.
وجاء إفلاسه نتيجة عملية احتيال ضخمة قام بها شخص يدعى لي فاركاس، كان مالكا لواحدة من كبرى شركات الرهن العقاري في البلاد، وهي “تايلور بين آند ويتاكر”، وقد تورطت هذه الشركة في عملية احتيال بقيمة 3 مليارات دولار.
لم يؤد الاحتيال إلى انهيار الشركة وفقدان ألفي موظف وظائفهم فحسب، بل أدى أيضا إلى انهيار بنك كولونيال في ألاباما.
فقد اشترى البنك رهونا عقارية مزورة من شركة تايلور بقيمة مليار دولار، وهو ما تسبب في انهياره، وقد كان ذلك الانهيار واحدا من كبرى عمليات الفشل المصرفي في تاريخ الولايات المتحدة في ذلك الوقت.