«اتحاد الصناعات» يُعلق على تعديل ضوابط التصرف في الأراضي

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

وقال الشاهد في تصريحات له اليوم، إن الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها سيدعم الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة ويعمل على وضع أسس واضحة بشأن إتاحة الأراضي الصناعية وتسعيرها بصورة أكثر تنظيما.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن إتاحة هذه التيسيرات ستعمل على خفض سعر الأراضي الصناعية المرفقة وبالتالي توجه جزء كبير من النفقات إلى شراء مواد الإنتاج من خامات وآلات كانت توجه لسداد أقساط الأراضي مما يحد من التوسعات أو رغبات المستثمرين في تدشين مشروعات جديدة لارتفاع تكلفة الاستثمار.

وقال الشاهد: “القطاع الصناعي المصري هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 16% ويعد الأعلى مساهمة في الصادرات السلعية بحصة تزيد عن 80% بما يتطلب دعمه ومساندته بكل قوة باعتباره المسئول الأول عن توليد فرص عمل حقيقية وأكثر قدرة على التصدي للأزمات الاقتصادية محليا وعالميا”.

وأشار إلى أن القرار سيساهم بصورة كبيرة في تدعيم استراتيجية تعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة في مصر التي تم إطلاقها خلال الشهور القليلة الماضية، والتي صاحبها العديد من القرارات القوية والداعمة للاقتصاد المصري من إصدار الرخصة الذهبية ووقف قرار العمل بالاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية.

ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:” أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة ١٠% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية”.