قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الدولة تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وتبذل جهودا مضنية وتتحرك بشكل فعال وقوي على الأرض لتخطي هذه التحديات، في محاولة جادة منها لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح.
و أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هدف الهيئة الرئيسي الآن هو حل مشاكل المستثمرين، والتعامل معها بشكل أسرع مما تقره اللوائح والقوانين، معلنًا عن حل ٨٠% من مشاكل المستثمرين قبل 30 يونيه المقبل.
جاء ذلك خلال حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، باسل رحمي، رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الدولة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار هيبة، إلى إطلاق الهيئة العامة للاستثمار، المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل، وبمقتضاها يتمكن المستثمر من تأسيس شركته إلكترونيا في دقائق.
وتابع، أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير لموقع خريطة الاستثمارية في مصر، وهي الخريطة التي أنشأتها مصر في 2017 بهدف وضع كل الخطط والمشروعات والأماكن الاستثمارية في مصر بها، وسيتم دعوة القطاع الخاص لوضع الفرص الاستثمارية على هذه الخريطة، ودعوة المستثمرين لرؤية فرصهم الاستثمارية.
ومن جانبه، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال، حيث بلغ عدد القروض المصغرة التي قدمتها 711 ألف قرض ، بقيمة 7 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة النشطة للجمعية 4 مليار جنيه، ويبلغ عدد فروع المشروع التي تقدمه 110 في 22 محافظة.
و أضاف هنو ، أن الجمعية لها باع كبير كذلك في مجال التدريب،حيث قامت الجمعية من خلال مركز التدريب الفنى التابع لها بتدريب ١١ ألف متدرب في الصناعات المختلفة ، بالاضافة الى انشطة الجمعية الداعمة للصناعة والهادفة إلى تشجيع الاستثمار.
ومن جانبه، أكد الشحات غتوري ، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تتعامل مع المستثمرين بشكل إيجابي ، وتقدم لهم كافة أوجه الدعم، وحريصة أن تكون بيئة الأعمال بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب ، ومحفزة للمستثمرين المصريين.
وفي سياق متصل، قال معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة حريصة على دعم الصناعة، وهناك اتجاه لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد، والذي سيقوم على توحيد جهات إصدار التراخيص والسياسات المتعلقة بالصناعة قريبا، مشيراً إلى أنه سيدعو رجال الأعمال، وجمعيات رجال الأعمال ، واتحاد الصناعات للمشاركة في الحوار المجتمعي حول القانون.