إعداد وتقديم / ميار كمال
تصوير ومونتاج / يوسف شعبان
بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة الحد القانوني للديون في 19 يناير ببلوغها 31.4 تريليون دولار، بدأت وزارة الخزانة الأميركية في تفعيل إجراءات استثنائية لمواصلة سداد التزامات الحكومة، وتعد هذه الإجراءات أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات الحكومية لتتمكن من مواصلة سداد فواتيرها، لكن بدون رفع السقف بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وحذرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) في تقرير لها من مغبة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وما قد ينجم عنه من أزمة اقتصادية عالمية لا تُبقي ولا تذر.
كيف سيمكن للصين -وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم- النجاة من الانهيار في حال حدوثه؟ وتساءل أيضا ما إذا كان تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيمنح بكين فرصة لاستحداث نظام مالي عالمي جديد أقل اعتمادا على الدولار.