“مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة” يشيد بتشكيل “الأعلى للاستثمار”

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وضمه لكبار القيادات التنفيذية والرقابية والذى سيضمن تنفيذ السياسات الاستثمارية وفق أعلى درجة من التنسيق والتناغم بين الجهات التنفيذية للدولة مؤكدا على أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى خاصة فى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية داعيا لتسهيل طرق التواصل بين المستثمرين والمجلس .

 

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد جميعات المستثمرين أن هناك آمال كبيرة لدى المستثمرين على قيام المجلس الاعلى للاستثمار بالقضاء على البيروقراطية ووقف ظاهرة الأيادى المرتعشة للمسئولين فى جميع الجهات الحكومية وهى ظاهرة يعانى منها كافة المستثمرين فى إنهاء الاجراءات الادارية المتعلقة بمشروعاتهم خاصة اذا كان لديهم حالات خاصة تطلب اجراءات قانونية غير تقليدية وتحتاج الى تطبيق نظام الأمر المباشر فى منح التراخيص وتسهيل الاجراءات .

 

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات المجلس الأعلى للاستثمار

 

وطالب السقطى بوضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات المجلس الأعلى للاستثمار ووضع مزيد من الخطط التحفيزية لزيادة المكون المحلى والتوسع فى الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة والتى يمكنها استيعاب أعداد هائلة من العمالة ورفع معدلات التشغيل .

 

وطالب السقطى بضرورة إنشاء وحدة دعم استثمار بكل الوزارات المعنية تكون تابعة للمجلس الأعلى للاستثمار لسرعة عرض أهم المعوقات التى تواجه إقامة المشروعات الجديدة او توسعات المشروعات القائمة واتخاذ قرارات حاسمة فيها فى أسرع وقت ممكن .

 

انفراجة مرتقبة

 

وكشف علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى وقت سابق أنه يجري التفاوض مع الحكومة لإصدار إجراءات جديدة خاصة بالأراضى الصناعية ستحدث انفراجة فى توفير عدد كبير من الأراضي غير المستغلة التابعة للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة والمرفقة وإعطاء فرص للملاك بحرية التصرف فيها بهدف زيادة الانتاج المحلى .

وأشاد السقطى باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعى وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الانتاج حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعى بواقع ١١% لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها ١٥٠ مليار جنيه منها نحو ١٤٠ مليار جنيه تمويل لعمليات رأس المال العامل و١٠ مليارات لتمويل خطوط الانتاج والسلع الرأسمالية.