أعلن اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تمتلك طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف باسيلي فى تصريحات صحفية له، أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لـ60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.
ومن جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 إلى 70 ألف طن منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الجاري.
ونوه بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في عمليات توريد المحصول بعد انتهاء موسم الإجازات، وبخاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيها لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
وشدد المصيلحي على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسئولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
وأشار وزير التموين إلى تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.