كشف حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أهمية الزراعة التعاقدية للفلاح، مؤكدًا أنها أهم متطلبات الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر، نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل لأسعار أقل من سعر تكلفتها، لافتًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابة لطلب المزارعين أصدر قانون تحت رقم 14 عام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وأضاف «أبو صدام» أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجودة متفق عليها في مدة زمنيه محدده ويلتزم المشتري علي استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود أخرى كان يقدم المشتري المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعة، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها.
التعاقد على شراء 4 محاصيل زراعية
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه في إطار التوسع في الزراعة التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء 4 محاصيل أساسية هي الذرة الصفراء بسعر 9.5 آلاف جنيه للطن والذرة البيضاء بـ9 آلاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس بـ15 الف جنيه للطن، علي أن يلتزم المشتري بهذه الأسعار كحد أدني عند تسليم المحصول بأسعار البورصة وقت التوريد، مؤكدًا أن سعي الدولة لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة يهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزارع تسويقها بهامش ربح مرضي ولهذا فإن الزراعة التعاقدية تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة.
وتابع: وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول، وتؤدي إلي حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية، توفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى إرتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين، كما تعمل علي جذب المستثمرين الزراعيين التى توفر فرص عمل جديدة، وترفع مستوي جودة الإنتاج الزراعي، يحافظ علي تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، حيث يساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.