يبدو أن اللواء حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حولها لإلى عزبة خاصة به ، فيضع قواعد خاصة مخالفا لوائح العمل ، ويفرض رسوم غير مقرره ى ، كما أن قراراته فرامانات لا تقبل المناقشة ، وأخيرا ممنوع الدخول بالتليفون
وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد أعلنت منذ اكثر من 8 سنوات عن تخصيص نحو 61 قطعة لجمعيات بناء الإسكان لمساحة 30 فدان بالتجمع الخامس وتم دعوة الجمعيات الراغبة فى الحصول على أرضى لقرعة بأح الاندية الكبرى فى 2015 ، وتم فرض كراسة شروط ثمنها 2500 جنيه لكل جمعية ترغب فى الإشتراك ، واثناء دخول ممثلى الجمعيات تم إجبارهم بالمخالفة للوائح ولكراسة الشروط على التوقيع بإقرار فى حال الفوز بقطعة أرض وحيدة تقوم الهيئة بأنشاء هذا العقار ، ورغبتاً فى إتمام عملية القرعة وافق كل من شارك فى القرعة على هذا الإقرار
وحددت الهيئة سعر متر الأرض للعقارات التى ستم انشائها بمعرفتها ب 3600 جنيه المتر ، ثم تم زيادة المتر الى 6600 بحجة قرار تعويم الجنيه ورغم أن العقود تنص على أن تسليم العقارات التى أجبرت الهيئة الجمعيات الحاصلة على قطعة واحدها أن تقوم بتنفيذها يكون تاريخ تسليمها فى عام 2018 ورغم هذا إلى الأن لم يتم تسليم العقارات لهذة الوحدات
ورغم أن كراسات الشروط تؤكد أن سعر قطعة الأرض يبلغ 2 مليون جنيه شامكة المرافق إلا أن الهيئة فرضت 260 جنيه عن كل متر بحجة انشاء المرافق ، ولأن كل إجراءات وفرض الأتاوات تتم من خلال الهيئة دون تقديم أى مستندات أو أوراق عن تحصيل هذة الرسوم المفروضه
فلم يكن غريبا ، يتم فرض رسم 200 جنيه عن كل شيك يتم تحصيله للبنك خاص بالأقساط الخاصة بالأرض وعندما احتج اصحاب الجمعيات على هذة القرارات فوجئو بصدور خطابات تهديد بسحب الأراضى المخصصة اليهم بحجج واهيه ، وهو ما دفع العديد من اصحاب الجمعيات لتقديم بلاغات فى النيابة الإدارية ضد هذه الاجراءات