موعد إعلان سعر الذهب على شاشات البورصة المصرية

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جاري الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

 

وأوضح رامي الدكاني، خلال ورشة عمل للصحفيين، أن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحدي أسعار الوثائق.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يوجد الكثير من الأصوات المطالبة بإلغاء جلسة المزاد التي تعقد لتحديد سعر إقفال الأسهم بنهاية جلسة التداول، لكنها جزء أساسي من البنية الأساسية للبورصات العالمية، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء آلية المزاد، وسيكون هناك خيارات متاحة لجميع المستثمرين، لكن سيكون هناك تحديث مستمر لجلسة المزاد، مضيفًا أن ما حدث في جلسة الخميس الدامي بحسب وصف البعض، لم يكن أول مرة.

 

وأشار إلى أن البورصة تراقب أي تلاعبات وأرسلت تقريرا إلى الهيئة بشأن ما حدث في هذا اليوم، وتنتظر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفًا أنه حتى الآن لا توجد شبهات حول التعاملات التي تمت على سهم البنك التجاري الدولي، لكن قد ترى الرقابة المالية أن هناك خطأ في عملية التداول، حيث أعاد صندوق أجنبي استثماراته في مصر مما أدى إلى رفع سعر الورقة في السوق.

 

ونفى رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية تهريب الدولار عبر سوق المالمشيرا الى أن هناك أسهم لشركات مصرية مسجلة في البورصة الأجنبية فيما يعرف بأسهم gdr ويمكن لاي مستثمر شراء أسهم محليا وتحويلها لأسهم gdr وبيعها في البورصات الأجنبية ويحصل على الدولار بعد البيع، مما يعني أنه حقيقة قام بجذب الدولار وليس العكس.

 

وتابع أن إلغاء أسهم gdr أمر متعلق بقرار من الجمعية العمومية للشركة، وليس للبورصة إلغاء أسهم الشركة بالبورصات الأجنبية، موضحًا أنه كان في السابق يحصل على قيمة أسهم gdr بالجنيه.

و أكد على  دعم برنامج الطروحات الحكومية، سواء كان عبر البورصة، أو من خلال الصفقات الخاصىة، موضحاً أن ملف الطروحات يجري وفقاً لرؤية الحكومة ، متوقعا  أن يتم الإعلان عن صفقات في البرنامج خلال الفترة المقبلة، وكذلك من المتوقع أن يتم اللجوء لطرح نسب إضافية من الشركات المطروحة بالبورصة بالفعل، وحينها ستقوم البورصة بدورها في تسهيل هذه العملية، موضحاً أنه ليس من شأن البورصة أن تقوم بدور مستشار الطرح لتعارض المصالح.

 

 

هذا وسيطرت حالة  من التذبذب والتحركات العرضية المستمرة  على تداولات الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياط الفيدرالي التي تصدر  غد، ليستمر المعدن النفيس في التداول تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة ليترقب أي تغير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

تداولت أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1981.70 دولار للأونصة أعلى بشكل طفيف من سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما قد سجل يوم أمس انخفاض بنسبة 0.5% بعد أن فشل في الحفاظ على المكاسب التي سجلها بداية جلسة الأمسؤ بحسب منصة جولد بيليون لتداول الذهب.

وصدرت بيانات معهد التزويد الصناعي وهو المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، لتأتي قراءة شهر ابريل وتظهر انكماش بقيمة 47.1 ولكنه أفضل من القراءة السابقة بقيمة 46.3، يذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تعني تحقيق نمو في القطاع والقراءة تحت 50 تدل على انكماش القطاع.

 

بيانات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة أظهرت في طياتها ضغوط تضخمية من حيث ارتفاع أسعار الخامات ولوازم الإنتاج بالإضافة إلى زيادة معدل التوظيف، الأمر الذي من شأنه أن يدعم قرار رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ما أثر بالسلبي على أداء الذهب خلال تداولات الأمس.

 

التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم وغد، ولكن التركيز ينصب على بيان البنك المصاحب للقرار وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي وقد نرى أسعار الذهب تعود إلى اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول أعلاه إذا سلط البنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، بينما قد يوسع من خسائره إذا أشار البنك إلى استمرار مخاوف التضخم والحاجة إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب العالمية

 

يعرف الذهب بأنه تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل الطلب على الأصول ذات العائد الصفري مثل الذهب مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يرتفع مع ارتفاع الفائدة.

 

كافح الذهب للاحتفاظ بمستوى 2000 دولار للأونصة لما يقرب من ثلاثة أسابيع، حيث عزز المعدن الأصفر مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته القياسية في وقت سابق من شهر أبريل. من المحتمل أن يتحدد المسار المستقبلي للذهب من خلال موقف البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بالإضافة إلى أي تطورات جديدة في الأزمة المصرفية.

 

تجددت الأزمة المصرفية أيضاً هذا الأسبوع بعد أن أصبح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أحدث قطعة دومينو تسقط في أكبر سلسلة من الإخفاقات المصرفية الأمريكية منذ أزمة عام 2008، حيث أدت المخاوف من انهيار مصرفي أوسع إلى نزوح جماعي للودائع من البنوك الإقليمية الصغيرة لتخرج من البنك ودائع بقيمة 100 مليار دولار وقفاً لنتائج أعماله خلال الربع الأول، الأمر الذي دفع بنك جي بي مورجان إلى التقدم وشراء البنك المتعثر.

 

أدى انهيار مقرضين مثل بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من شهر مارس إلى تدفقات حادة إلى الذهب مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن. ولكن يبدو أن المخاوف من الاحتياطي الفيدرالي حالت دون حدوث مثل هذا السيناريو هذا الأسبوع.

 

تراقب الأسواق أيضًا احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي للحكومة لرفع حد الدين. حيث حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من احتمال تخلف عن السداد بحلول الأول من يونيو.