“المصرى لتنمية الصادرات”: مازالنا في مرحلة المفاضلة بين العروض لبيع المقر الاداري
نفى البنك المصري لتنمية الصادرات، ما أثير حول تقدم شركتي استثمار عقاري بعروض لشراء مقره الإدارة الذي عرضه للبيع بمبلغ 820 مليون جنيه.
وأكد البنك، خلال إفصاح لبورصة مصر اليوم الأحد ردًا على ماتم نشره بعنوان (تنمية الصادرات يفاضل بين عرضين لبيع مقره الادارى بمبلغ 820 مليون جنيه)، على عدم صحة القيمة المذكورة وأنه مازال في مرحلة المفاضلة بين العروض المقدمة وسيتم اتخاذ القرار من عدمه بعد العرض على مجلس إدارة البورصة.
وكان البنك المصري لتنمية الصادرات، عقد مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة يوم الخميس 20 أبريل الماضي، لبيع مبنى إداري بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، منوهًا إلى أن المبنى مقام على مسطح أرض بمساحة 4330.33 متر مربع ومحاط بسور.
وفي وقت سابق ،استعرض البنك المصري لتنمية الصادرات، السبب وراء عدم تحديد نسبة توزيع الأسهم المجانية التي أقرتها الجمعية العامة للبنك.
وقال البنك، إنه نظرًا لاستكمال البنك إجراءات تنفيذ موافقة العمومية المنعقدة في أكتوبر الماضي بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب النقدي بمبلغ مليار جنيه، فإنه يتعذر تحديد نسبة التوزيع في الوقت الحالي.
وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.
وقررت توزيع 840.14 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية، بشرط موافقة الرقابة المالية.
نتائج أعمال البنك المالية خلال عام 2022
كشفت القوام المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات، حقق أرباحاً بلغت 1.33 مليار جنيه خلال 2022، فى مقابل أرباح بلغت 627.14 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 3.19 مليار جنيه، فى مقابل نحو 1.99 مليار جنيه في 2021.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.22 مليار جنيه خلال 2022، فى مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه في 2021.
