أبرز 4 معلومات عن المجمع الإداري للخدمات العامة بحي شرق سوهاج
افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المجمع الإداري للخدمات العامة التابع لحي شرق سوهاج، بشارع أسيوط سوهاج، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
موقع “عالم المال” يسلط الضوء خلال السطور التالية على أبرز المعلومات عن المجمع الإداري للخدمات العامة التابع لحي شرق سوهاج.
– أقيم المجمع الإداري على مساحة220 متر مربع.
– بلغت التكلفة الإجمالية للمجمع 29 مليون جنيه.
– يتكون من “بدروم، ودور أرضي، و 10 أدوار علوية عبارة عن جراج ، واستقبال ، وغرف أمن ، وغرفة مراقبة ، وغرفة محول كهرباء ، و 3 أدوار قاعات تدريب ، و 4 أدوار مكاتب إدارية، و 3 أدوار استراحات” .
– تم تزويد المجمع بأحدث نظم كاميرات المراقبة، والسلامة والصحة المهنية، و الإطفاء ، بإشراف من مديرية الإسكان بالمحافظة.
إشادة بالمستوى المتميز للأعمال الإنشائية للمجمع
من جانبه أشاد محافظ سوهاج، بالمستوى المتميز للأعمال الإنشائية للمجمع، موجها بالاستغلال الأمثل لقاعات التدريب والمكاتب الإدارية، وتحقيق المناخ المناسب للعاملين لأداء مهام عملهم، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تم تمويل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر من قرض البنك الدولي الخاص بتنمية محافظتي سوهاج وقنا بقيمة 500 مليون دولار وبمشاركة عدد من الوزارات المعنية، ويهدف البرنامج في الأساس إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتدعيم قدرات الحكومة المحلية لتوفير بنية أساسية ذات جودة وتحسين مستوى الخدمات في محافظتي سوهاج وقنا، والذي من شأنه إحداث طفره في الاستثمار بالمحافظتين وذلك من خلال وضع خطه لتحديث المناطق الصناعية والتي تركز على تحسين وتنمية المناطق الصناعية من خلال خطة لرفع مستوى المناطق الصناعية والتي تشمل احتياجات البنية التحتية والصيانة لكل منطقة من المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا ، إلى جانب تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين وعددهم 12 تكتل من خلال اعداد استراتيجيات تنمية لكل تكتل ومتابعة تنفيذ الخطة.
توفير 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في سوهاج وقنا
وصرح هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في وقت سابق ، بأن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم خلال السنوات الـ 5 الماضية في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا ، وأكثر من 30 ألفا من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.
