استمع للمقالتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء.
وفى وقت سابق وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما يتم تسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، كما يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد وتقوم مع مديري المديريات بمتابعة نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في اي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
تحت رعاية وحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ،والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الانتاج الحربى ،للمساهمة في وضع اللبنة الأولى كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وتضمن البروتوكول أيضا التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي ” تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل ” دراسات / بحوث / نشرات” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة .
وأكد الدكتور علي المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية، ان توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد قواعد البيانات بعد نجاح الوزارة في ميكنة المنظومة التموينية علي بطاقة التموين ، مشيرا الى أن الوقت مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية المستهلك والسجل التجاري أيضا بــ 5 محافظات.