وزير المالية: نحقق معدلات نمو إيجابية رغم تداعيات كورونا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.
وأكد معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للاحتفال بانطلاق المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية أمس الأحد بمشاركة 134 شركة، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغت 3.6%.
وأشار إلى أن هذا ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.
وأعلن الوزير عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
وتحسن “مؤشر مدير المشتريات” في مصر لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020 – 2021، في اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ووفقا لبيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وفي وقت لاحق من الإثنين، قال وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن العجز الكلي بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 3.1% قبل عام.
وأشار الوزير إلى أن الفائض الأولي في الأشهر الأربعة الأولى من 2020-2021 بلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه قبل عام.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
وان الدولة تتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها.
وفي عام 2016 بدأت مصر في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي، نجحت خلالها في تحسين مؤشرات الاقتصاد وضبط الأسعار والتضخم ومعدلات البطالة والسيطرة على سوق العملات.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبرالأول الماضي، إن مصر ما زالت أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية نجحت الحكومة المصرية في السيطرة على ارتفاع البطالة، بعد أن تراجعت إلى 7.3% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8% قبل سنة.
