استمع للمقالكشف الدكتور على الادريسى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادى، عن سيناريوهين متوقعين أمام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي فى اجتماعها القادم، لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة أو تثبيتها.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة فى حدود الـ 1%، وذلك لعدة أسباب أبرزها استمرار رفع الفيدرالى الامريكى أسعار الفائدة وأخرها منذ أيام قريبة بنسبة 25 نقطة اساس، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والتى وصلت الشهر قبل الماضى حوالى 39.5% كتضخم اساسى.
وأضاف الادريسى، أنه من الأسباب التى تدعم المركزى لرفع أسعار الفائدة، اتفاقات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى والذى أكد فى تصريحاته على ضرورة استمرار البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم، مستبعداً رفع أسعار الفائدة بأكثر من 1% نظراً لأنه خلال الاجتماع الماضى رفع بنسبة 2% .
وتابع أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، أن السيناريو الثانى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على أن يرفع المركزى خلال الاجتماع بعد القادم الفائدة بنسبة أكبر، مرجحاً السيناريو الأول برفع الفائدة فى حدود 1%.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثالث اجتماعاتها خلال العام الجارى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، لبحث مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفع الفائدة بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس على الودائع والإقراض.
ويعد الاجتماع المشار إليه الثالث من أصل 8 اجتماعات تعقدهم اللجنة خلال العام لبحث مصير أسعار الفائدة طبقا للموقع الرسمى للبنك المركزى، حيق عقدت اللجنة اجتماعين منذ بداية العام الحالى 2023.
وفي شهر مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 2%.
سعر الإيداع والإقراض
وجاء سعر الإيداع بعد رفع الفائدة لـ200 نقطة أساس، بنحو 18.25%، وبالنسبة للإقراض عند 19.25%، بحسب ما أعلنته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي.
وفى فبراير الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.