استمع للمقالكشف الدكتور محمد عفيفي سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، عن التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية فى مصر، والتى تنحصر فى ارتفاع الأسعار خاصة أسعار خامات الأعلاف، نتيجة أن 80% من تكلفة التربية هي التغذية، وبالتالي كلما ارتفعت الأسعار العالمية، مع ارتفاع سعر الصرف، سيؤدى ذلك لارتفاع أسعار الأعلاف، لأن مصر تعتمد فى المقام الأول على استيراد الذرة والصويا وإضافات الأعلاف.
وأضاف الدكتور «محمد عفيفي» فى تصريحات خاصة لموقع «عالم المال»، أن هناك مشكلة أيضًا فى محدودية الرقعة الزراعية، والحصة المائية، وبالتالى التوسع فى استصلاح الأراضى لن يكون بالكميات التى تعوض فجوة الاستيراد، بالإضافة أن الحبوب تحتاج لتجفيف قبل التصنيع تفاديا للسموم الفطرية و التي لها تأثير سلبي على الجسم، لذا يجب على الدولة أن تقوم بعمل مراقبة صارمة على مدخلات الصناعة، ووضع آليات لمراقبة الذرة و الصويا مثلما يحدث فى القمح، مع توجيه دعم مالي سواء لمصانع الأعلاف أو المزارع لتخفيض أسعار الأعلاف، وبالتالي تخفيض تكلفة التربية وسعر المنتج النهائي للمواطن، بما يضمن هامش ربح عادل للمربي أيضًا.
«سيف» تفعيل آليات ضبط الأسواق والأسعار وتنفيذ قانون منع تداول الطيور الحية المعروف بقانون 70 لسنة 2009
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، على تفعيل آليات ضبط الأسواق والأسعار وتنفيذ قانون منع تداول الطيور الحية المعروف بقانون 70 لسنة 2009، بذلك سوف نساهم في استقرار الأسعار طوال العام لتحول الدواجن من سلعة غير تخزينية حاليا، إلى سلعة تخزينية لا تعتمد على عشوائية العرض والطلب، ولكن تعتمد على حساب التكلفة لكل دورة تربية شهريا، مع وضع أسعار استرشادية لسعر الكيلو بحيث نضمن هامش ربح للمنتجين و سعر عادل للمستهلكين بعيدا عن جشع السماسرة واقتصادهم الذي لا يدخل ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة و يقدر بالمليارات.
وأشار «عفيفي» إلى الاهتمام بصناعة الأدوية و إضافات الأعلاف فى مصر وتقديم الدعم اللازم لها، مع الرقابة الصارمة على التصنيع تحت السلم الغير شرعي والذي ينتج عنه منتجات غير سليمة تتسبب في ضرر الحيوان حتى نفوقه، بالإضافة إلى ضرر الإنسان في حالة عدم نفوقه وذبحه، ويجب أيضًا التوسع في تحسين السلالات وإحلال سلالات أكثر إنتاجية بالسلالات الموجودة حاليا، ولا ننسى أن كثير من هذه النقاط تعاني القصور حاليا نتيجة العجز في أعداد الأطباء البيطريين الحكوميين المنوط بهم التفتيش والرقابة وتحسين السلالات و التحصينات للوقاية من الأمراض والحفاظ، وزيادة التعداد الحالي للثروة الحيوانية وغيرها من أعمال الطب البيطري ولذا يجب أن يتم اتخاذ قرار فوري بتعيين ما لا يقل عن 10 آلاف طبيب بيطري لتعويض العجز الناتج من توقف التعيينات منذ دفعة ١٩٩٤ مع استمرارية الوصول لسن المعاش والوفاة الموجودين بأماكن العمل الحكومية، يجب أيضا الاهتمام بزراعة مساحات بدول أخرى لديها مساحات كبيرة تصلح للزراعة ومخصصات مائية كبيرة مع الاهتمام بإنشاء مزارع حيوانية أيضا ثم تصدير ذلك لمصر.