استمع للمقالقال سمير رؤوف خبير اسواق المال ، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بخفض تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى “B” من “+B”، مع نظرة مستقبلية سلبية، جاء نتيجة ضغوط متطلبات التمويل ، بسبب انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة، و تخارج الأجانب من السوق المصري ، و عدم التأكد من مدى قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.
وأشار خبير اسواق المال ، إلى أن مصر ، معتمدة بشكل كبير على الاستيراد وعلى التدفقات الدولارية ، لافتا ً إلى أن مؤسسات تصنيف ائتماني تشير إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
واضاف أن التذبذب التى تشهده البورصات العالمية ، ناتج من التخبط في المشهد الاقتصادى العالمي والذى يسمى حالة ” عدم اليقين ” ، التى تجعل الأسواق المالية فى حالة تذبذب عنيف بين الصعود والهبوط.
وتابع رؤوف ” أن السوق يجري حسب الأخبار الإيجابية على الاقتصاد ، موضحاً أن البورصات تصعدعند وجود خبر ايجابي ، وتهبط فى حال وجود خبر سلبي ، مما يجعل البورصات فى حالة مضاربات عنيفة يستفيد منها المضاربين واصحاب الاستثمارات قصيرة الأجل كونهم يحققوا أرباح كبيرة ، وعلى صعيد الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل فلن تكون الاستفادة ذاتها.
وعلى صعيد البورصة المصرية ، أشار خبير أسواق المال ، إلى أن السوق المصري يشهد حالة من التذبذب الناتج من تأثرها بترجع السيولة فى البورصات الاجنبية ، مؤكدا ً على أن الاوزان النسبية في الاسواق الناشئة تكون على معيار توازني مع المستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن الأوزان النسبية لابد أن تكون متساوية ولها معادلة محددة حيث يكون هناك تخارج ودخول للسيولة
واضاف ، أن تأخير تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في مصر له تأثير سينعكس على المستثمرين بشكل سلبي ، بعكس الاسواق الخارجية، كما أن كافة الصفقات تكون بيع مباشر وليست طرح كتنفيذ صفقة بيع شركة باكين.
ومن جانب أخر قال أحمد معطي ، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال ، أن البورصة المصرية صامدة جدا أمام الانخفاضات والتراجعات البورصة العالمية ، لافتاً إلى ان السوق رغم الأزمات فقد تراجع خلال الشهر الحالي من 18100 نقطة إلى 17400 نقطة، بعد اتفاعات من 9000 نقطة تقريباً إلى 18000 نقطة، لافتاً إلى أنه من الأمر الطبيعي أن يشهد السوق حركة تصحيحة وجنى أرباح في البورصة المصرية
و أكد ” معطي ” إلى أن البورصة المصرية تكون من أكثر المستفيدين من تراجع الجنيه أمام الدولار،لذلك شهد ارتفاعات كبير في في المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30″ من 9000 نقطة تقريبا إلى 18000 نقطة ،وبالتالي فالتراجعات الحالية طفيفة برغم الانخفاضات.
وتابع خبير اسواق المال ، أن الأسواق العالمية بدأ يتجه لفكرة ان الفيدرالية الامريكي يقترب تدريجيا لانتهاء تشديد السياسة النقدية مما يعني خفض أسعار الفائدة بداية من العام الجديد أي بعد 6 أشهر تقريبا ً ، والذي قد ينعكس على السوق برجوع الـ”Hot money
مره أخرى من المؤسسات الأجنبية للبورصة المصرية كونهم يبحثوا عن أسواق ناشئة لوضع أموالهم بالدولار ، مشيراً إلى أنه فقاً للتحليلات فهنالك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة .
ويرى خبير أسواق المال ، أن البورصة المصرية مازالت صامدة وقوية كما أنها تمتلك فرص شرائية، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم جاذبة ومغرية للشراء كما أنها إلى الآن لم تصل إلى الاسعار العادلة لأسعار هذه الأسهم .
وعلى صعيد الطروحات الحكومية ، أشار ” معطي ” إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيكون فرصة قوية جدا لتحسن أداء البورصة خاصة وأن الشركات التي تم الاعلان عن طرحها هي شركات قوية وذو ثقل