قالت نهاد علي خبيرة أسواق المال ، إن المؤشر الرئيسي يشهد اتجاه عرضي إلى منطقة المقاومة وصولاً إلى مستويات الـ 17700 نقطة التى لايستطيع تخطيها فى الوقت الحالي ، لافتة إلى أن أداء المؤشر الثلاثيني أضعف كما أن أغلب أسهم المؤشر الثلاثيني بها حالة من التشبع الشرائي كما بدأت باتخاذ اتجاه عرضي يميل إلى الهبوط.
وأوضحت خبيرة أسواق المال “أن المحفزات التي جعلت السوق يتعرض لضغوط بيعية أكثر ماتم نشره خلال النصف الثاني من الجلسة عن طريق سيتي بنك التي قال بأنها لاتتوقع أن يتم تخفيض للعملة في الوقت الحالي بسبب رؤية البنك المركزي بعدم قدرته بخفض العملة حالياً أو خلال الشهر المقبل بسبب ارتفاع قيمة الديون الدولارية أو الالتزامات التى على الدولة الدولارية عالية، و أنه في حال حدوث خفض مرة أخرى للعملة سيؤدي إلى تصاعد وارتفاع معدلات الدين بشكل كبير وبالتالي ارتفاع مستويات الدين إلى الناتج المحلي.
كما قال ، إن السوق في حالة ترقب وانتظار لوجود عائدات دولارية سواء من بيع اصول او من ارتفاع عائدات للسياحة ، والتى من المتوقع أن تصل إلى 14 مليار دولار، والذي سينعكس بحدوث عملية تعويم اخرى للجنيه ،موضحه أن هذا الخبر أدى إلى انخفاض السوق بسبب الشراء ووجود الزخم الشرائي لدى الناس بناء على توقع بوجود تعويم للعملة ، فعند انتشار عدم حدوث تعويم خلال الفترة القادمة سيؤثر بشكل سلبي على السوق ، كما أننا لا نأخذ أي فعل إلا فى حال كسر لمستويات الدعم وهي 17200 نقطة.
وتابعت “علي“ أن استمرار الأداء أعلى منطقة 17200 نقطة سينتج عنه عمليات متاجرة مابين الدعم والمقاومة من قبل المتداولون .
وأشارت أن الاحتمال الأرجح خلال الفترة القادمة بعد كسر منطقة 17200 نقطة هو الهبوط وتراجع الأداء والوصول إلى منطقة 16500-16600 نقطة ، مشيرة إلى أن مايعزز الهبوط ضعف الاداء بالنسبة للاسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي بكسره اليوم منطقة دعم مهمة عند 52 جنيه ، والتى قد تعرضه لضغوط بيعية أكثر قد تصل إلى 49جنيه .
وأشارت خبيرة أسواق المال ، إلى وجود بعض النشاط في الاسهم الصغيرة والتى نتج عنها جعل المؤشر السبعيني افضل أداءً من المؤشر الثلاثيني ، موضحة أنه من الطبيعي أن يتجهه الأفراد إلى الأسهم الصغيرة في حال تراجع أرباح الأسهم الكبيرة.
أداء مؤشرات البورصة بختام التعاملات
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.128 تريليون جنيه، وتوجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 72 مليون و 166 مليونا على التوالي، في حين قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بنحو 238 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.1 مليار جنيه والكمية 653 ملايين ورقة منفذة على 74 ألف عملية.